تشهد القاهرة هذه الأيام حراكا دبلوماسيا مكثفا للبحث في تطورات الأوضاع في قطاع غزة والعمل من أجل وقف فوري لإطلاق النار.وأكدت حركة حماس من العاصمة المصرية على 4 مطالب لا رجعة عنها حتى يمكن استعادة التهدئة، وهي وقف العدوان على غزة وانسحاب القوات الاسرائيلية إلى خارج القطاع وفتح المعابر بشكل دائم ورفع الحصار بشكل دائم. إلا أن الجواب على هذه المسائل يظل مرتبطا بفعالية الحضور الاوروبي في المنطقة. وقد استقبل الرئيس المصري حسني مبارك وزير خارجية النرويج الذي أكد بدوره على ضرورة وقف فوري لإطلاق النار.وفي السياق اجرى عاموس جلعاد مسؤول وزارة الدفاع الاسرائيلية في القاهرة أمس محادثات لدفع فرص التوصل الى هدنة وانهاء العدوان على غزة. وأبلغ المبعوث الاسرائيلي المسؤولين المصريين ان اسرائيل ترغب في هدنة مفتوحة في غزة ولن توافق إلا على نشر قوات من السلطة الفلسطينية على الحدود بين غزة ومصر، حسبما أفاد مسؤولون أمس .
وصرح مسؤول ان «رئيس الوزراء الاسرائيلي يرفض أي نوع من أنواع رفع مستوى (التهدئة) ويعارض تحديد وقف اطلاق النار بجدول زمني معين». وتابع «ان المسألة الأخرى هي نوع الآلية التي وافقت عليها مصر مع حماس حول وجود قوات السلطة الفلسطينية عند معبر رفح»، في اشارة الى المعبر الوحيد بين غزة ومصر.
وصرح مسؤول حكومي آخر ان «اسرائيل سترفض أي شيء آخر غير نشر قوات من السلطة الفلسطينية عند رفح في اطار اتفاق 2005» الذي نص على انتشار قوات مصرية ومن السلطة الفلسطينية لحراسة المعبر مع وجود مراقبين من الاتحاد الأوروبي وإسرائيل وتجهيز المعبر بكاميرات آنية. وترغب حماس ان يتم تمثيلها عند المعبر.
واعربت حماس في وقت متأخر من الخميس عن استعدادها لقبول هدنة مدتها عام قابلة للتجديد بشرط انسحاب إسرائيل من غزة ورفع الحصار المفروض على القطاع.
وذكر المسؤول الاسرائيلي ان «اسرائيل ستكون مستعدة لدراسة تنظيم فتح المعابر، اذا تم التوصل الى تهدئة كاملة وجرى احترام وقف إطلاق النار بشكل تام».
الا انه اكد ان «ذلك لا يعني أن تعمل المعابر بالشكل المعتاد» والسماح بدخول كل شيء، مشيرا إلى أن ذلك «سيكون محدودا».