أكد "إعلان الكويت" الذي صدر في ختام القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية "قمة التضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة" أمس مضاعفة الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي باعتباره هدفا أساسيا تسعى لتحقيقه كل الدول العربية. وقال الإعلان الذي تلاه الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى إنه تم اتخاذ القرارات اللازمة التي تضمن الارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي وإعطاء الأولويات للاستثمارات العربية المشتركة وإفساح المجال للقطاع الخاص والمجتمع المدني للمشاركة في عملية النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي ما يلي نص الإعلان: "نحن قادة الدول العربية المجتمعين في مؤتمر القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بدولة الكويت يومي 22 و23 محرم 1430هـ الموافق 19 و20 يناير كانون الثاني 2009م نؤكد على الصلات الوثيقة والأهداف المشتركة التي تربط الوطن العربي والعمل على توطيدها وتدعيمها وتوجيهها إلى ما فيه تنمية المجتمعات العربية قاطبة وإصلاح أحوالها وتأمين مستقبلها من منطق فكر اقتصادي تنموي عربي عصري وجديد، التزاما مع ما ورد في ميثاق جامعة الدول العربية وما أبرم في إطار الجامعة من اتفاقات ومواثيق وما اعتمد من استراتيجيات.
وإذ نشيد بالمبادرة الكويتية المصرية التي أكدت على العلاقة بين الأمن والسلم الاجتماعي العربي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي تم تفعيلها بصدور قراري قمة الرياض عام 2007 وقمة دمشق عام 2008 بعقد قمة تخصص لدفع عملية التنمية في العالم العربي.
فقد تم اتخاذ القرارات اللازمة التي تضمن الارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي وإعطاء الأولويات للاستثمارات العربية المشتركة وإفساح المجال للقطاع الخاص والمجتمع المدني للمشاركة في عملية النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذلك في تدعيم مشروعات البنية الأساسية وتنمية قطاعات الإنتاج والتجارة والخدمات والمشروعات الاجتماعية والإصلاح البيئي بالإضافة إلى مشروعات الربط الكربائي ومخطط الربط البري العربي وبرامج الأمن المائي والغذائي بهدف تحقيق التكامل العربي.
وتأكيدا لاعتبار التنمية الاجتماعية بكل عناصرها وعلى رأسها التعليم عاملا أساسيا في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.
وإذ نراقب التقدم الذي حققته العديد من الدول العربية في معدلات التنمية البشرية وعلى الأخص في مجالات التعليم وتحسين الخدمات الصحية ومكافحة الفقر والأميه واذ نتابع التقدم في مجال التنمية الاقتصادية وخاصة في إنجاز منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وما حققته التجمعات الاقتصادية والإقليمية العربية والتقدم في جهود التعاون مع الدول والتجمعات الدولية ونظرا لما للأزمة المالية العالمية من تداعيات وتشعبات فقد تداعى عدد من الدول والتكتلات الاقتصادية والمؤسسات المالية الدولية لإيجاد الحلول المناسبة لها والحد من تفاقم أضرارها مما يتوجب علينا اتباع سياسيات نقدية ومالية تعزز قدرة الدول العربية على مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية والمشاركة الفعالة في الجهود الدولية لضمان الاستقرار المالي العالمي وتفعيل دور المؤسسات المالية العربية في زيادة الاستثمارات البينية ودعم الاقتصادي الحقيقي للدول العربية.
وبالرغم من الإنجازات المحققة فلا يزال الوطن العربي يواجه تحديات تمس أمن وسلامة واستقلال دوله وسلمه الاجتماعي ومنها على المستوى المحلي والبطالة وتواضع مستوى المعيشة وتدني معدلات التجارة والاستثمارات البينية للأموال والكفاءات العربية إلى الخارج وضعف البنية التحتية ومستوى التعليم والمخرجات التعليمية لمتطلبات التنمية والمنافسة العالمية علاوة على مشكلات الأمن المائي والتغير المناخي والطاقة وعدم الاستخدام الأمثل للموارد وعلى المستوى الدولي ونظرا لضخامة حجم الأزمة المالية العالمية وتشعباتها واضطراب الأسواق المالية وخطر الركود والانكماش الاقتصادي وتأثيراته السلبية على عملية التنمية فقد تداعى عدد من الدول والتكتلات الاقتصادية والمؤسسات المالية الدولية لإيجاد الحلول المناسبة من تفاقم أضرارها بما في ذلك الجهود التي بذلت من جانب الدول العربية. وانطلاقا مما سبق نعلن اتفاقنا على ما يلي: التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي: مضاعفة الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي باعتباره هدفا أساسيا تسعى لتحقيقه كافة الدول العربية لدفع العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك لتحقيق التنمية الاقتصادية للدول العربية بما يحقق تطلعات الشعوب العربية وبجعلها أكثر قدرة على الاندماج مع الاقتصاد العالمي والتعامل مع التجمعات السياسية والاقتصادية الدولية.
الأزمة المالية العالمية: اتباع سياسات نقدية ومالية تعزز قدرة الدول العربية على مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية والمشاركة الفاعلة في الجهود الدولية للاستقرار المالي العالمي وتفعيل دور المؤسسات المالية العربية لزيادة الاستثمارات العربية لدعم الاقتصاد الحقيقي للدول العربية.
الاستثمار: التوجيه بتشجيع الاستثمارات العربية البيئية وتوفير المناخ والحماية اللازمة لها وتسهيل حركة رؤوس الأموال العربية بين أقطار الوطن العربي وتوسيع نطاق وآليات تنفيذ الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية.
التمويل والمؤسسات المالية: التوجيه بتعزيز دور الصناديق والمؤسسات المالية المشتركة والوطنية وتطوير مواردها وتسهيل شروط منح قروضها وتطويرها لتمويل مشروعات البنية الأساسية لتتمكن من المساهمة في تمويل المشاريع الاقتصادية العربية بالاشتراك مع القطاع الخاص وتوفير التسهيلات الائتمانية اللازمة.
الإحصاء: توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية الدقيقة الضرورية لرسم السياسات واتخاذ القرارات المناسبة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير وتعزيز قدرات أجهزتها الإحصائية.
القطاع الخاص: توفير المقومات الاقتصادية والبيئة القانونية الملائمة لعمل القطاع الخاص وإزالت العقبات التي تحد من ممارسة دوره الفاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية وتعزيز دوره في بناء التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي وتسهيل الانتقال وإزالة العقبات التي تعترض انتقال رأس المال العربي بين الدول العربية.
التنمية البشرية:
العمل على رفع القدرات البشرية للمواطن العربي ضمن الأهداف التنمية للألفية عام 2015 ومجموعة الأهداف المتفق عليها دوليا لتوسيع نطاق تمكين المرأة والشباب وتوسيع فرص العمل أمامهم والنهوض بالتدريب والتعليم وزيادة الدخول الحقيقية.
التعليم والبحث العلمي: تطوير التربية والتعليم لمواكبة التطورات العلمية والتقنية والارتقاء بالمؤسسات التعليمية وتأهيلها بما يكفل أداء رسالتها بكفاءة واقتدار ودعم تنفيذ خطة تطوير التعليم والبحث العلمي المعتمدة من قمتي الخرطوم 2006 ودمشق 2008م والاهتمام بالبحث العلمي ودعم ميزانيته وتوثيق الصلة بين مراكز البحوث العلمية وتوطين التقنية الحديثة وتشجيع العلماء والاستفادة منهم.
الخدمات الصحية: تحقيق التوسع في مشروعات الرعاية الصحية الأساسية في الدول العربية وتفعيل دور المؤسسات الصحية العربية المشتركة لرفع مستوى الخدمات وتقديمها بصورة ملائمة للمواطن العربي وإيلاء العناية بالأمراض غير المعدية خاص مكافحة داء السكري والاهتمام بإنتاج الدواء والمواد الفعالة وتيسير تسجيلها بما يحقق الأمن الدوائي العربي.
الحد من البطالة: رفع قدرات العنصر البشري باعتباره الثروة الأساسية ورفع مستوى التعليم وربطه باحتياجات التنمية ودعم برامج التأهيل والتدريب والتشغيل العمال للحد من البطالة في الاقتصادات العربية ورفع كفاءة وإنتاجية القوى العاملة العربية لتنفذ إلى أسواق العمل العربية وتوفير مزيد من فرص العمل في القطاعات الاقتصادية.
المرأة: تمكين المرأة والارتقاء بأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز دورها في الحياة العامة تحقيقا لمبدأ المساواة وتأكيدا لمبادئ العدل.
الشباب : التوجيه بوضع الإمكانات اللازمة للنهوض بالشباب العربي وتثقيفه ليصبح مؤهلا لاستكمال مسيرة التنمية وتفعيل مشاركته في مشاريع التنمية.
الهجرة: ضمان حقوق المهاجرين والاهتمام بالكفاءات العربية للمهاجرين بالوطن العربي وتقوية صلتها بالوطن الأم والعمل على توفير بيئة مناسبة لتوطين المعرفة بما يعزز الاستفادة من هذه الكفاءات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدول العربية.
الإسكان: الاهتمام بالإسكان في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز ودعم الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل في إطار شامل للاستثمار العقاري في المنطقة العربية ومن ذلك توفير السكن الاجتماعي منخفض لذوي الدخل المحدود.
التنمية الزراعية والأمن الغذائي: العمل على زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين وتشجيع الاستثمار في التنمية الزراعية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير المناخ الملائم لذلك وسرعة تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية التي أقرتها قمة الرياض 2007م للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي باعتبارهما من أولويات الأمن القومي العربي.
التنمية الصناعية: تحقيق التكامل والتنسيق والتنويع في الإنتاج الصناعي وتدعيم قاعدتها والإسراع في تنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية التي تم إقرارها بقمة الجزائر عام 2005م.
التجارة: التوجيه بالعمل الفوري على إزالة العقبات التي لازالت تعترض منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قبل نهاية 2010 تمهيدا لإقامة اتحاد الجمركي العربي في موعد مستهدف عام 2015 كخطوة أساسية للوصول إلى تحقيق السوق العربية المشترك في أفق زمني مستهدف عام 2020.
تجارة الخدمات: تسريع تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية نظرا للدور الكبير الذي يلعبه هذا القطاع في التنمية الاقتصادية.
الاتصالت وتقنية المعلومات: تحرير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتعزيز التنافسية لشركات الاتصالات وتقنية المعلومات العربية وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فيه.
الملكية الفكرية: وضع استراتيجيات وطنية لحماية الملكية الفكرية وتطويرها بما يتوافق مع الالتزامات الدولية وتعزيز نظم حماية الملكية الفكرية لضمان العمل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمجتمع.
السياحة: أن تركز سياسات التنمية السياحة العربية على الاستثمار الأمثل للوطن العربي من مقومات سياحية ومنها الثروات الطبيعية والثقافية والتاريخية وتنمية السياحة المستدامة وتطوير المشروعات للسياحة باعتبارها إحدى وسائل تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية.
الطاقة: تعزيز التعاون العربي في مجال الطاقة لا سيما تحسين كفاءتها واستخدامها كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز شبكات الربط الكهربائي العربي وتقويتها وإنشاء سوق عربية للطاقة الكهربائية وكذلك تعزيز شبكات الغاز وتوسيعها وزيادة مشاركة القطاع الخاص في استثماراتها وإداراتها واستهلاك الطاقة المتجددة والطاقة النووية للاغراض السلمية في عمليات الإنتاج.
النقل: تحقيق ربط شبكات النقل البري والبحري والجوي في مابين الدول العربية باعتبارها شرايين أساسية لحركة التجارة والسياحة والاستثمار والعمالة داخل المنقطة مع محيطها الإقليمي والسعي نحو رفع مستوى تنافسية مرافق النقل العربية والتوجة إلى سياسات تحرير خدمات النقل فيما بين الدول العربية وعلى الأخص برنامج فتح الأجواء بينهم وكذلك من خلال تطوير الأطر التنظيمية، مستفيدين من الموقع الجغرافي المتميز للمنطقة العربية.
البيئة: التوجية باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على البيئة والموارد والاستخدام الأمثل لها لتحقيق التنمية المستدامة واعتبار ذلك ركنا أساسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحسين نوعية حياة المواطن والعمل على حد من التغيرات المناخية وتداعياتها على المجتمعات العربية.
الأمن المائي: توجيه برنامج العمل الصادر عن القمة إلى تطوير المصادر التقليدية وغير التقليدية للمياه والمحافظة عليها وإعادة تدوير المياه بما في ذلك تنقية مياه الصرف كمصدر للري التكميلي وتنفيذ مشاريع السدود والتخزين لرفع كفاءة تلبيتها للاحتياجات المختلفة.
الاتحاد الجمركي: العمل على التحرك نحو إقامة الاتحاد الجمركي العربي خلال الفترة من 2010 و2015 يتطلب إعداد برامج والتحضير لإقامة الاتحاد الجمركي وبرامج أساسية لبناء الاتحاد الجمركي العربي إضافة إلى برامج داعمة لإقامة الاتحاد الجمركي.
الحد من الفقر: تنفيذ البرنامج للحد من الفقر لمدة أربعة أعوام وتمويل مشروعاته ودعوة مؤسسات التمويل العربية إلى المساهمة في تمويله ووضع سياسات اقتصادية واجتماعية تتيح خفض معدلات الفقر إلى النصف في فترة أقصاها عام 2012.
الأهداف التنموية للألفية: تقرر تنفيذها خلال الفترة من 2009 إلى 2015 مع التركيز على الدول العربية الأقل نموا كما إنه يتوجب على الدول العربية الأقل نموا تقديم تقرير سنوي إلى الأمانة العامة للجامعة حول ما حققته من تقدم في تنفيذ الأهداف التنموية للألفية ويتم تحديد المساعدات وفقا لما يتم إحرازه من تقدم.
المجتمع المدني: تفعيل دور المجتمع المدني في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية وتعزيز الشراكة مع منظماته ومؤسساته بما يحقق الأهداف التنموية والاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء ودعم جهود منظمات المجتمع المدني على الصعيدين الإقليمي والدولي وبخاصة نشاطاتها الرامية لإبراز الهوية.
وقد أشاد القادة بالمبادرة التنموية الرائدة التي أعلن عنها صاحب السمو أمير دولة الكويت والتي أعلن عنها في القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي تهدف إلى توفير الموارد المالية اللازمة لدعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة برأسمال قدره مليارا دولار.
كما أشاد القادة بمساهمة دولة الكويت في رأسمال هذه المبادرة بخمسمئة مليون دولار.
كما تقرر انتظام عقد مؤتمرات القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية كل عامين. وتحقيقا لآلية المتابعة لتنفيذ قرارات القمة وبرنامج العمل وماورد في الإعلان يكلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية لمتابعة ذلك وتقديم تقارير متابعة حول تقدم المحرز في تنفيذ بشكل دوري إلى القمم العربية.