اعتقلت إسرائيل نحو ألف مواطن ممن هم فوق 16 عاما، واستخدمتهم كدروع بشرية خلال الحرب على غزة ، بحسب المسؤول في وزارة شؤون الأسرى الفلسطينية عبد الناصر فروانة. وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت مصابين دون تقديم الإسعافات الأولية لهم، بل تركتهم ينزفون دون السماح لطواقم الإسعاف بالوصول إليهم، واتهم إسرائيل بممارسة سياسة الإعدام الميداني بحق بعضهم ، موضحا أنه حصل على شهادات عديدة واستمع لروايات حية من المواطنين تعكس مدى الإجرام الذي ارتكب بحق المعتقلين العُزَّل. وأشار إلى أن الجنود الإسرائيليين وضعوا هؤلاء الأسرى في أماكن متقدمة من ساحات القتال المباشرة،وفي حفر كبيرة أمام الدبابات المتمركزة في بعض المناطق كما وضعوهم في المقدمة أثناء اقتحامهم للأبراج والشقق والبنايات السكنية ، فيما تم احتجاز أسر بأكملها في غرفة واحدة تحت نيران بنادق الاحتلال وتحويل المنازل إلى نقاط مراقبة عسكرية وإطلاق النيران منها ما عرض أسر بأكملها للخطر معيدين إلى الذاكرة ما جرى في مخيم جنين ومدينة نابلس أيام حملة السور الواقي في الضفة الغربية. وأكد أنه ليس كل من أعتقل بقي رهن الاعتقال، لافتا إلى أن المئات منهم أطلق سراحهم وسمح لهم بالعودة إلى بيوتهم أو إلى مناطق داخل القطاع بعد احتجازهم لبضع ساعات أو لأيام معدودة، ومنهم من أخضع للاستجواب السريع والتعذيب والابتزاز.
وأوضح أن قرابة مائتي معتقل نقلوا إلى أماكن احتجاز خارج حدود قطاع غزة، وتتوفر معلومات تشير إلى أن بعضهم وصل بالفعل إلى معتقل النقب وزنازين عسقلان أو بئر السبع للتحقيق المطول معهم .
وحذر المسؤول الفلسطيني من استمرار التعامل الإسرائيلي مع المعتقلين وفق قانون " المقاتلين غير الشرعيين " الذي يحرمهم من حقوقهم المتعارف عليها بشأن أسرى الحرب والسجناء،مؤكدا أن هذا التعامل يعكس مدى الاستهتار الإسرائيلي بحياتهم وحرمانهم من حقوقهم الأساسية. وأعرب عن القلق الشديد على هؤلاء المعتقلين وأن يكون مصيرهم القتل المتعمد والتصفية المباشرة، لاسيما وأن تاريخ سلطات الاحتلال حافل بجرائم مماثلة.