طالبت وزارة التجارة والصناعية الغرف التجارية ورجال الأعمال المشاركة في إبداء الرأي في مشروع " التعليمات المنظمة لأعمال المكتب الفني الصناعي" المكلف بدراسة طلبات الإعفاء الجمركي المقدمة من المنشآت الصناعية للمواد الأولية والآلات والمعدات وقطع غيارها والمواد الخام الأولية والنصف مصنعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة للإنتاج وضوابط إعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب بدول مجلس التعاون، وذلك خلال 20 يوما اعتبارا من مطلع صفر الجاري. وقال خالد السليمان وكيل الوزارة لشؤون الصناعة: إن المشروع ينطلق من كون إعفاء مدخلات الصناعة تعد من الحوافز التي تقدمها الدولة لتحقيق التنمية الصناعية وتؤدي إلى تعزيز قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة وتساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص عمل للقوى العاملة الوطنية، مشيرا إلى أن الوزارة لاحظت زيادة كبيرة في حجم الطلبات المقدمة من المصانع للحصول على الإعفاء الجمركي، وعدم تقيد عدد من هذه المصانع بالتعليمات والاشتراطات اللازمة للحصول على الإعفاء ما يؤدي إلى تأخر البت في تلك الطلبات وزيادة العبء على المكتب الفني الصناعي الذي يقوم بدراسة تلك الطلبات والبت فيها، ورفع التوصيات اللازمة إلى وزير التجارة والصناعة لإصدار القرار، مبينا أن عدد الجلسات التي عقدها المكتب الفني لدراسة الطلبات والبت فيها بلغت 81 جلسة خلال العام المنصرم 1428/1429، خلافا للمقرر نظاميا 50 جلسة بزيادة بلغ 62% عن المقرر وبمتوسط 7 جلسات شهريا، كما بلغ مجموع الطلبات التي تم إقرارها خلال الفترة المشار إليها 1946 قرارا وزاريا شملت إعفاء من الجمارك لمواد الخام أولية وقطع غيار ومعدات وآلات للعديد من المصانع، كما احتوت بعض الطلبات على مئات وآلاف البنود التي يتطلب دراستها والبت فيها من قبل المكتب الفني سواء إعفاء المعدات والآلات وقطع الغيار أو إعفاء المواد الخام الأولية، وتجاوز مجموع المبالغ التي تم إعفاؤها للمصانع الوطنية خلال الفترة المشار إليها 3 مليارات ريال.
واعتبر أن إعداد مشروع تعليمات منظمة لعمل المكتب الفني الصناعي ينطلق من حرص الوزارة على مواكبة النمو الكبير في الطلبات المقدمة، ولتنظيم عمل المكتب الفني بما يؤدي لانسياب عملية الإعفاء وسرعة البت فيها من خلال وضوح وشفافية الإجراءات و التعليمات، بالإضافة لرغبة الوزارة في معرفة مرئيات رجال الأعمال حول هذا الإجراء قبل إقراره.
وتضمن مشروع "التعليمات المنظمة لأعمال المكتب الفني الصناعي" على 6 محاور أساسية تتناول طلب الإعفاء لقطع الغيار والآلات المستخدمة في المنشأة والاشتراطات المطلوب توافرها للحصول على الموافقة والبالغة 8 شروط، وكذلك طلب إعفاء المواد الأولية والنصف المصنعة الداخلة في الإنتاج والاشتراطات المتعلقة بهذا النوع من المعاملات والبالغة 4 شروط، وأيضا طلب الإعفاء الإلحاقي للمواد الأولية والنصف المصنعة الداخلة في الإنتاج و الاشتراطات المطلوبة للحصول على الإعفاء والبالغة 5 شروط، وطلبات إعادة النظر للمواد الأولية والنصف المصنعة الداخلة في الإنتاج والاشتراطات المطلوبة والبالغة شرطين، وأيضا طلبات الإعفاء لأغراض التوسعة والمتطلبات الأساسية للموافقة على الإعفاءات الجمركية والبالغة شرطين، وأخيرا الأحكام العامة والتي تتضمن 8 شروط.