أعلن مسؤول أمني مصري أن السلطات المصرية منعت أمس قياديا في حركة حماس كان بصدد العودة من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح وبحوزته أكثر من عشرة ملايين دولار من إدخال الأموال إلى القطاع. وأوضح مسؤول أمني مصري آثر عدم الكشف عن اسمه أن السلطات الأمنية المصرية أصرت على تفتيش حقائب أعضاء وفد حماس التفاوضي الستة، الذين كانوا عائدين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح ،بعد اجتماعهم بمدير المخابرات العامة المصرية اللواء عمر سليمان.. وأضاف أنه بعد عملية تفتيش الحقائب تم السماح لخمسة من أعضاء الوفد الستة بالعبور إلى غزة في حين منع المتحدث باسم حماس في قطاع غزة أيمن طه الذي عثر بحوزته على تسعة ملايين دولار ومليوني يورو نقدا من العودة إلى القطاع مع المال. وقال المسؤول المصري: إن "هناك اتصالات مع وزارة المالية لتقرير ما إذا كان سيتم السماح بإدخال المال" إلى غزة. وأضاف أنه سبق لمسؤولين في حركة حماس أن أدخلوا مرارا عبر معبر رفح ملايين الدولارات إلى القطاع بعد 2006، ولكن هذه أول محاولة لإدخال المال إلى القطاع.. تقوم بها الحركة منذ إطاحتها بالأجهزة الموالية للرئيس محمود عباس في القطاع في يونيو 2007 وسيطرتها عليه. وكان وفد حماس قد أنهى أمس محادثات استمرت يومين في القاهرة من دون التوصل إلى اتفاق حول هدنة مع إسرائيل.  وقال مصدر مصري مطلع إن وفد الحركة عاد إلى دمشق وغزة للتشاور مع باقي الفصائل لاتخاذ موقف نهائي من قضايا النقاش. وسيعود إلى القاهرة غدا السبت برد نهائي على المقترحات المصرية.لكن القيادي في الحركة صلاح البردويل قال إن حماس تنتظر ردا مطلع الأسبوع المقبل على استفسارات قدمتها للقاهرة لتحديد موقفها من اتفاق التهدئة. مضيفا أن هناك مماطلة اسرائيلية في الرد على الاستفسارات التي طلبناها.