15 برنامجا عربيا لمكافحة الارهاب
الجمعة / 20 / جمادى الأولى / 1427 هـ الجمعة 16 يونيو 2006 21:30
عكاظ (تونس)
وضعت لجنة تضم ممثلين عن وزارات الداخلية في مختلف الدول العربية برامج تدريبية نموذجية موحدة بشأن سبل واساليب مكافحة الارهاب. وتأتي هذه البرامج في نطاق الجهود المبذولة لمكافحة ظاهرة الارهاب وابعاد اخطارها عن الدول العربية.
وكانت اللجنة قد انعقدت على مدى اليومين الماضيين في نطاق الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وحضر اجتماعاتها ايضا ممثل عن جامعة نايف العربية للعلوم الامنية.
وتتضمن هذه البرامج خمسة عشر برنامجا هي التالية:
-ابعاد ظاهرة الارهاب وصورها المعاصرة واساليب مواجهتها الاستخباراتية.
- ابعاد الظواهر الاجرامية المرتبطة بالارهاب.
- اساليب مكافحة الارهاب والمهارات الميدانية.
- طرق حماية الشخصيات الهامة من العمليات الارهابية.
- طرق تأمين المنشآت الاستراتيجية والحيوية والهامة ضد العمليات الارهابية التخريبية.
- منظومة ادارة الازمات في الاحداث الارهابية.
- فن التفاوض.
- الأمن الفكري.
- التحري عن الخلايا الارهابية ومراقبتها.
- مكافحة مصادر دعم وتمويل الارهاب.
- الامن الجوي والبحري وتأمين المنافذ.
- تأمين المؤتمرات.
- المتفجرات والشراك الخداعية.
- مسرح الجريمة.
- التحقيق في جرائم الارهاب.
وقد احيل الموضوع الى الامانة العامة لرفعه الى الدورة المقبلة للمجلس والمقرر انعقادها في مطلع عام 2007م للنظر به.
وكانت اللجنة قد انعقدت على مدى اليومين الماضيين في نطاق الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وحضر اجتماعاتها ايضا ممثل عن جامعة نايف العربية للعلوم الامنية.
وتتضمن هذه البرامج خمسة عشر برنامجا هي التالية:
-ابعاد ظاهرة الارهاب وصورها المعاصرة واساليب مواجهتها الاستخباراتية.
- ابعاد الظواهر الاجرامية المرتبطة بالارهاب.
- اساليب مكافحة الارهاب والمهارات الميدانية.
- طرق حماية الشخصيات الهامة من العمليات الارهابية.
- طرق تأمين المنشآت الاستراتيجية والحيوية والهامة ضد العمليات الارهابية التخريبية.
- منظومة ادارة الازمات في الاحداث الارهابية.
- فن التفاوض.
- الأمن الفكري.
- التحري عن الخلايا الارهابية ومراقبتها.
- مكافحة مصادر دعم وتمويل الارهاب.
- الامن الجوي والبحري وتأمين المنافذ.
- تأمين المؤتمرات.
- المتفجرات والشراك الخداعية.
- مسرح الجريمة.
- التحقيق في جرائم الارهاب.
وقد احيل الموضوع الى الامانة العامة لرفعه الى الدورة المقبلة للمجلس والمقرر انعقادها في مطلع عام 2007م للنظر به.