أحيا لبنان أمس الذكرى الرابعة لاغتيال رئيس الحكومة اللبناني الأسبق رفيق الحريري في تجمع حاشد في وسط بيروت، وذلك قبل اسبوعين من بدء عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والمكلفة النظر في الجريمة. وغصت ساحة الحرية في وسط بيروت بمئات الآلاف من مناصري قوى 14 آذار والتي تمثل الاكثرية النيابية لاحياء الذكرى الرابعة لاغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري. وقال النائب اكرم شهيب، من الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يتزعمه وليد جنبلاط، "لم يخذلنا جمهور 14 آذار ونحن لن نخذله. الانتخابات مقبلة والشرعية لقوى 14 آذار. وفي النهاية الوطن سيربح".وعبر مكبرات الصوت القت نازك الحريري، ارملة الراحل والمقيمة في باريس، رسالة توجهت فيها الى رفيق الحريري بقولها "اتذكرك تقول قضيتي هي السيادة والحرية والاستقلال، قضيتي هي إعمار هذا البلد الحبيب". كما بثت عبر مكبرات الصوت ثلاث كلمات للأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى والرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك ورئيس الحكومة العراقية السابق اياد علاوي. وقال موسى "قدرته على المستوى الوطني وعملت معه على المستوى القومي، فكان دائما رجلا يؤمن بالعروبة وبالعمل العربي المشترك، وكان خير مؤيد وداعم لكل ما من شأنه تأييد وتعظيم العمل العربي المشترك".
واعرب شيراك في رسالة مسجلة "في هذه المناسبة اعرب عن الاحترام الذي مازلت احتفظ به لرفيق الحريري وكل ما يمثله".
وهاجم النائب وليد جنبلاط بعنف النظام السوري وتوجه بهدوء الى خصومه السياسيين في الداخل، في كلمته خلال احياء الذكرى الرابعة لاغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري. وألقى خلال الاحتفال شخصيات من قوى 14 آذار كلمات في المناسبة. وبين الخطباء نجل الحريري، النائب سعد الحريري وقائد القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس حزب الكتائب امين الجميل.وفي السياق ذاته، اكد رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري القاضي دانيال بلمار في حديث نشر الاربعاء ان ملف القضية سينتقل بعد الاول من مارس من يد القضاء اللبناني الى المحكمة الدولية في لاهاي.
وتباشر المحكمة الخاصة بلبنان اعمالها في الاول من مارس في "لايدشندام" قرب لاهاي.
وتكثفت خلال الساعات الاخيرة، في الذكرى الرابعة للاغتيال، المواقف الدولية الداعمة لكشف قتلة الحريري.
وفي ذات السياق، كررت بريطانيا أمس، دعمها للمحكمة الخاصة بلبنان، المكلفة قضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري قبل أربعة أعوام، وأكدت على أنها «مصممة على إحقاق العدالة».
وصرح سكرتير الدولة في وزارة الخارجية بيل راميل «في مناسبة الذكرى الرابعة لاغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري و22 شخصا آخرين في بيروت، أود أن أكرر دعم المملكة المتحدة للمحكمة الدولية الخاصة في لبنان».
وأضاف «ما زلنا مصرين على إحقاق العدالة».
وقال «لقد ساهمنا بفعالية في جهود الأمم المتحدة لإنشاء المحكمة وقدمنا حوالي 1.5 مليون دولار لتغطية عامها الأول».
وأوضح راميل أن انطلاق المحكمة في الشهر المقبل، يشكل أحد التحديات التي يواجهها لبنان عام 2009، ومن بينها قرب إجراء الانتخابات التشريعية والحوار من أجل مصالحة وطنية».