عبر برنابا ماريال وزير التعاون الإقليمي في حكومة جنوب السودان عن أمله في أن تكلل محادثات الدوحة بالتوصل لاتفاق يطبق على أرض الواقع، موضحا دعمه لجميع الجهود التي من شأنها تجميد إجراءات المحكمة الجنائية الدولية وتحقيق أمن وسلامة السودان والتأكيد على سيادته الوطنية. وقال في تصريح لـ “عكاظ “ إن الحركة الشعبية لتحرير السودان ، الشريك الاكبر في الحكومة، ترى في أي ملاحقة قانونية للرئيس البشير مساسا كبيرا بعملية السلام الشامل، وتؤثر سلبا على اتفاقية نيفاشا التي أنهت الحرب بين الشمال والجنوب، والتي استمرت أكثر من 21 عاما. وطالب ماريال مجلس الأمن تأجيل اتخاذ أي قرارات أو ملاحقات بحق الرئيس البشير لاعطاء فرصة لحل الأزمة في دارفور سياسيا ، مشيرا إلى أن موقف الحركة من أزمة دارفور يتحدد وفق أربعة محاور: هي الاقرار بوجود مشكلة حقيقية في دارفور، وأن حل هذه المشكلة لن يكون الا من خلال مائدة التفاوض ، وضرورة خلق قنوات سياسية ودبلوماسية بين الحكومة وأبناء دارفور للاتفاق على الحل السياسي ، ثم جمع أبناء دارفور على ورقة تفاوضية واحدة. ولفت الى أن الحركة الشعبية استضافت 25 فصيلا في جوبا شهورا طويلة وخرجت بنتيجة ايجابية توحدوا بعدها في خمسة فصائل فقط ، مؤكدا أن الحركة لا ترى أي ضرورة لمواجة المجتمع الدولي من خلال رفض التعاطي مع المحكمة الجنائية الدولية . وقال لذلك تقوم رؤية الحركة على مطالبة مجلس الامن تأجيل أي إجراءات ضد الرئيس البشير وإعطاء السودان فرصة لحل الصراع في دارفور عبر الطرق السلمية. وبعد انتهاء الصراع والتوصل لاتفاق سلام لن يكون هناك داع لأي تحرك من جانب المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس البشير ، ونفى أن تكون دعوة الحركة الشعبية للتعاطي مع المحكمة الجنائية الدولية تعني القبول بتسليم الرئيس البشير الى المحكمة .
واشار الى أن الحركة تسعى الى إنجاح الجهود العربية باعتبارها أبرز المشروعات السياسية على الساحة لحل الازمة في دارفور ، وأقر أن لا عودة الى الحرب مع الشمال، وأن زمن الحرب انتهى ليبدأ عصر جديد من التعاون بين الشعوب لتحقيق الرفاهية والتنمية لشعب السودان الذي ظل طوال عقود محروما من ابسط مقومات التنمية والخدمات ، ونفى أي مساع من جانب الحركة الشعبية لتكديس السلاح في الجنوب ، وقال إن الجيش الشعبي في الجنوب والجيش الشمالي يجب أن يكونا فقط من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين ، وأنه في ظل السلام بين كل فئات الشعب السوداني يجب أن ينتهي دور السلاح ليحل محله دور الحوار والتفاوض.
وكشف عن تكوين لجنة سياسية من المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لحل الخلافات بين الجانبين من خلال الحوار ، وأضاف أن الحركة الشعبية تسعى الى جعل خيار الوحدة خيارا جاذبا لمواطني جنوب السودان عندما يجري الاستفاء على ذلك في يوليو 2011 ، مؤكدا أن التنمية وحدها هي الطريق الوحيد لجعل خيار الوحدة خيارا جاذبا.
وختم الوزير حديثه بالتطرق للترشيحات في الانتخابات المقبلة قائلا “ إن الحركة لها ممثلون في جميع جهات السودان لكن اللجنة العليا في الحركة هي التي ستحدد طبيعة التحالفات السياسية في المرحلة المقبلة”.