صدرت يوم السبت 19/2/1430هـ أوامر ملكية بعدة تعيينات في مناصب قيادية أو هيئات ومجالس، ولعل أكثرها ما يتعلق بالقضاء، هذا القطاع الذي تتجه الآمال إلى تطويره في ظل صدور عدد من الأنظمة القضائية لتطويره بما يواكب مراحل التحديث التي اشتملت عليها الأنظمة التي صدرت في حقل القضاء في مجال مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا ومحاكم في كل منطقة ومحاكم متخصصة وما سبقها من صدور نظام المحاماة ونظام المرافعات ونظام الإجراءات الجزائية، وغيرها كنظام الرهن العقاري، كل ذلك بحاجة إلى تفعيله على أرض الواقع ليلمس المواطن أثر ذلك في تطوير القضاء وحل مشكلات القضاء وبخاصة قلة القضاة وتأخر صدور الأحكام.
لقد دخل القضاء مرحلة جديدة هي مرحلة تنفيذ ما صدر من أنظمة ومزاولة المحاكم المتخصصة لمهامها وذلك سيسهل سرعة إنجاز أحكام القضاء وسيكفل لكل مواطن أو مقيم توكيل محام بتولي الترافع عنه في المحاكم.
القضاء كان بحاجة إلى صدور هذه الأنظمة الجديدة ولوائحها، وإلى إنشاء المحاكم المتخصصة لأن حاجة المجتمع أصبحت ملحة إلى التطوير والإصلاح في ضوء تكاثر المشكلات والحاجة إلى محاكم متخصصة وأنظمة تساعد صاحب الحق للوصول إلى حقه دون حيف وفي وقت معقول وبحكم عادل.
ولعل مما يبشر بأن ترى الأنظمة الجديدة والمحاكم الجديدة طريقها إلى التطبيق المأمول تعيين معالي الشيخ الدكتور صالح بن حميد رئيسا لمجلس القضاء الأعلى وهو رجل على مكانة من القدرة العلمية والإدارية وقد عشت معه في مجلس الشورى أربع سنوات رأيت فيه تواضع العلماء، ونفس الأدباء، وحكمة أصحاب الإدارة، والمرونة في الإدارة وعدم الجمود أمام الأنظمة بل تحويلها من أنظمة يمكن أن تسخر في التعقيد إلى أنظمة تكون في غاية من السهولة والمرونة، وأنا على يقين أن كل ذلك سينعكس واقعا على تطوير القضاء والمحاكم والقضاة والإداريين وكتاب العدل، وإجراءات العمل وفتح الأبواب من أوسعها للعدالة القضائية في التحاكم حتى يصل صاحب الحق إلى حقه بعدل.
إن تعيين معالي الشيخ صالح بن حميد بما يملكه من علم ودراية إدارية وخبرة سيكون من أسباب ما يتطلع إليه الناس من أن يقفز القضاء قفزات في كل مناطق المملكة فإيجاد الأنظمة القضائية ثم توليه من يملك القيادة الإدارية والخبرة سينتجان قضاء ناجحا، وذلك ما يتطلع إليه الجمهور. الأمر الآخر هو أن الأوامر الملكية شملت أيضا تطوير القضاء الإداري الممثل بديوان المظالم بتعيين رئيس وأعضاء مجلس القضاء الإداري ومحكمته العليا وأعضائها، وهذا سينطلق بالقضاء الإداري انطلاقة تتمثل في تطبيق أنظمته الجديدة والإسراع في حل القضايا بما يسهل أمور المتقاضين.
القضاء بحاجة إلى هذه النقطة الإدارية منذ زمن، وكان صدور الأنظمة هو المرحلة الأولى أما المرحلة الثانية فهي تطبيق الأنظمة وهو الهدف، وهذا ما أعلنته الأوامر الملكية.
الفاكس: 012311053
IBN-JAMMAL@HOTMAIL.COM

للتواصل ارسل رسالة نصية sms إلى الرقم 88548 تبدأ بالرمز 123 مسافة ثم الرسالة