أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن مصارف المملكة قادرة على مواجهة الأزمة المالية بفضل الدعم الذي تقدمه الدولة لهذا القطاع، وقال في حوار أجرته معه «عكاظ» إن المصرف المركزي اللبناني يملك الإمكانية والسيولة والإرادة لاستمرار الاستقرار في السوق النقدي رغم كل الصراعات والنزاعات السياسية التي يمر بها لبنان.
وهنا نص الحوار:
لبنان بدا بمنأى عن الأزمة المالية العالمية نتيجة للتدابير التي اتخذها المصرف المركزي، ولكن ثمة من يقول إن هناك أزمة اجتماعية بدأت تظهر مع انخفاض التحويلات من المغتربين اللبنانيين في الخارج. ما هي التدابير الواجب اتخاذها للحؤول دون ذلك؟
ــ الوضع المالي والمصرفي في لبنان مطمئن فالودائع زادت بحدود 15% خلال العام 2008، وعنوان الثقة كان واضحا من خلال تحويل الدولار إلى الليرة اللبنانية وفي أسوأ فترة من تاريخ المال شهدنا تحاويل مهمة ما اضطر المصرف المركزي أن يتدخل شاريا للدولار. وفي الشهرين الأولين من العام 2009 لا نزال نرى زيادة في قاعدة الودائع كما تستمر التحاويل من الدولار إلى الليرة فيما تراجعت نسبة الدولرة في الودائع خلال عام واحد من 79% إلى أقل من 69%
وقد اتخذنا تدابير احترازية وقمنا بحسابات لمعرفة مدى تأثير هذا الأمر على الوضع التمويلي في لبنان، وتبين لنا أنه في حال انخفضت التحويلات بنسبة 30% من المؤكد أن ذلك سيؤثر على المداخيل.
هل تعتقد أن القطاع المصرفي اللبناني قادر على النمو بعد عملية الانتشار التي شجع عليها المصرف المركزي؟
ــ بالفعل في العام الماضي شهدت الأرباح في القطاع المصرفي نموا بأكثر من 30% وهذا كان مهما جدا خصوصا أن المصارف العالمية كانت تواجه صعوبات خلال العام 2008. اليوم مداخيل المصارف اللبنانية التي تأتي من فروعها في الخارج باتت تشكل 20% ومن هذا المنطلق نحن نجد أن المصارف اللبنانية وبالأخص في أماكن انتشارها في الدول العربية تحقق الكثير من التقدم. ولكن في ظل الانكماش الاقتصادي الحاصل الآن لا أحد يتوقع أن يكون هناك نمو مهم في أعمال المصارف في الخارج، فهذا العام من المهم المحافظة على السيولة وأن تكون الأرباح مستقرة وليس بالضرورة أن يكون هناك قفزات نوعية.
وما هو مصير باريس 3 في ظل هذا الانكماش الاقتصادي العالمي؟
ــ تعهدات باريس 3 لا تزال قائمة وهذا الأمر تأكد لنا من قبل الدول التي أعربت عن نيتها بالإقراض، هناك جزء له علاقة بالقروض غير المشروطة وهذا الجزء تحقق واستلمت الدولة اللبنانية هذه القروض منذ مدة. أما القروض التي كانت مخصصة من قبل مؤسسات مصرفية دولية للقطاع الخاص والتي ستتم بالتنسيق مع مصرف لبنان من خلال المصارف التجارية فهذه المسألة تتحقق أيضا والخطوات مستمرة بهذا الاتجاه حيث تمت عدة برامج تمويلية استفاد منها القطاع الخاص.
وتبقى القروض المرتبطة بالإصلاحات وبمشاريع قوانين موجودة لدى مجلس النواب. والتأخير هنا هو من الجهة اللبنانية لأنه في حال لم تتم الإصلاحات من قبل الحكومة اللبنانية فلا مبرر عندها لطلب مثل هذه القروض.
كيف تفسر ارتفاع التحويلات المالية في اتجاه المصارف اللبنانية، علما أن الأوضاع السياسية غير مستقرة؟
ــ هناك ثقة في القطاع المصرفي في لبنان وكذلك بقدرات البنك المركزي وهذه الثقة تعززت بعد الأحداث المؤثرة والمهمة والحساسة التي مر بها لبنان والتي لم تزعزع استقرار القطاع المصرفي والليرة اللبنانية حتى إن القطاع المصرفي أحرز تقدما في سنوات صعبة مر بها لبنان. وإذا بقيت الأحداث ضمن هذا الشق فالأسواق تتعايش معه بشكل إيجابي، لكن عندما يصبح هناك ارتفاع في درجة التوتر بالتأكيد يكون هناك تأثير على السوق، لكن اليوم نحن كمصرف مركزي نملك الإمكانية والسيولة والإرادة حتى يستمر السوق النقدي في حال من الاستقرار، كما يستمر استقرار العملة النقدية، وأعتقد أن هذا الأمر سيبقى قائما خلال العام الجاري. فبوجود السيولة وبوجود مصرف مركزي عنده إمكانية وهنا نتحدث الـ20 مليار دولار عدا عن موجودات الذهب، أعتقد أن هذه الميزانية أيضا تعزز عنصر الثقة.
إلى أي مدى تأثرت بنوك المملكة العربية السعودية من جراء الأزمة المالية؟
ــ من متابعتنا نقول إن إمكانيات المملكة كبيرةجدا والإرادة موجودة خصوصا في عدم ترك هذه الأزمة تستفحل. من هنا نحن نعتقد أن هذه الإرادة ستساعد القطاع المصرفي في المملكة على تخطي الأزمة وبشكل سريع فعلا طالما هناك دعم من قبل الدولة لهذا القطاع.