لاحت في الأفق بوادر خلاف جديدة قد تعوق محادثات المصالحة التي تجرى بوساطة مصرية وتهدف إلى إنهاء حالة الشقاق بين قطاع غزة، الذي تسيطر عليه حماس والضفة الغربية المحتلة، حيث تحكم حركة فتح. حيث شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس على أن أي حكومة وحدة مع حركة المقاومة الإسلامية «حماس» يجب أن توافق على حل الدولتين مع إسرائيل، وهو مطلب سارعت حماس برفضه. وقال عباس في مدينة رام الله بالضفة الغربية: «نسير بخطوات ثابتة تجاه المصالحة الوطنية نحو حكومة وحدة وطنية أو حكومة إجماع وطني، حكومة تلتزم بالتزاماتنا المعروفة، وهي رؤية الدولتين، والالتزامات الموقعة، بحيث يكون كل شيء واضحا أمام هذه الحكومة، لتمارس عملها، لأننا لا نريد أن نعود مرة أخرى للحصار الذي عانينا منه الكثير في الماضي». غير أن أيمن طه مسؤول حماس في غزة، أشار إلى أن تصريحات عباس تقوض فرص التوصل إلى حكومة وحدة. وأضاف أن الحركة ترفض أي شروط مسبقة لتشكيل حكومة الوحدة، وأن حماس لن تقبل بأي حكومة وحدة تعترف بإسرائيل.
كما أكدت السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي أمس أن المساعدات التي ستمنح إلى قطاع غزة خلال مؤتمر المانحين المقرر عقده الاثنين في شرم الشيخ بمصر، يجب أن تمر عبر السلطة وليس حركة حماس.
وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا إثر لقائهما في رام الله بالضفة الغربية، أنه يتوقع من مؤتمر شرم الشيخ «دعما دوليا سريعا، من كل الأطراف، من أجل إعادة بناء غزة»، مشددا على وجوب: «أن تكون هناك آلية واحدة لهذه المساعدات، وهي من خلال السلطة الوطنية، والتنفيذ عبر المنظمات الدولية».
وأعرب عباس وسولانا عن أملهما في أن تكون الحكومة الإسرائيلية المقبلة «مؤمنة برؤية الدولتين» وأن «توقف النشاطات الاستيطانية» في الضفة الغربية المحتلة.