يحبس السودان أنفاسه اليوم قبيل بت المحكمة الجنائية الدولية في مسألة إصدار مذكرة توقيف في حق الرئيس السوداني عمر البشير الذي يتهمه مدعي هذه الهيئة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة في إقليم دارفور. وسينشر قرار المحكمة عند الساعة الثانية بالتوقيت المحلي (13:00 ت غ)، في مؤتمر صحافي تعقده كاتبة المحكمة سيلفانا اربيا والناطق باسمها لورانس بليرون في مكاتب المحكمة في لاهاي. لويس أوكامبو قال إن هناك عشرات الشهود على الانتهاكات في دارفور. ووصف الرئيس السوداني عمر البشير اصدار مذكرة توقيف بحقه بأن لا قيمة له، ويمكنهم ان "يبلوه ويشربوا ماءه"، مؤكدا في خطاب القاه امام آلاف السودانيين بمناسبة افتتاح سد مروي ، أن أي قرار سيصدر من المحكمة الجنائية الدولية لا قيمة له عندنا وسيكون مصيره مثل القرارات التي سبقته. واضاف عندما صدر القرار 1706 لمجلس الامن بشأن نشر قوات دولية في دارفور عام 2006، قلنا لهم ان عليهم ان "يبلوا القرار ويشربوا ميته" والآن نقول لهم عليهم ان يستعدوا ليفعلوا به مثل سابقه. وتابع "سنرد على كل هذه القرارات بمشروعات تنموية جديدة". واعتبر البشير ان "هناك استهدافا للسودان من قبل العالم الغربي لتعطيل مسيرته ولتعطيل مسيرة مشروعات التنمية فيه ونحن لن نلتفت لذلك". وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو في مقابلة تلفزيونية، إنه إذا أصدر قضاة المحكمة مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني فسيعتقل حالما يتجاوز حدود السودان. وقال أوكامبو في رده على سؤال عن كيفية إثبات التهم ضد الرئيس البشير، إن لدى المحكمة أكثر من مائة شاهد على ما سماها انتهاكات الجيش السوداني في حق سكان دارفور. وفي ذات السياق، قال رئيس عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة ألان لوروا : " إن قوات الأمم المتحدة في السودان تعمل على إعداد خطط لئلا يتفجر عنف اذا صدر أمر دولي باعتقال الرئيس السوداني، لكنها لا تتوقع ان تتعرض للهجوم". ومن المقرر ان تصدر اليوم المحكمة الجنائية الدولية قرارها بشأن الطلب الذي تقدم به مدعيها العام لويس مورينو اوكامبو يوليو الماضي بإصدار مذكرة توقيف بحق البشير الذي اتهمه بارتكاب جريمة إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.
وسعى السودان مدعوما من الدول العربية والافريقية لاقناع مجلس الامن الدولي تعليق كل اجراء ضد البشير لمدة عام قابلة للتمديد.
ولا تملك المحكمة أي قوة خاصة بها، وتطبيق قرارات التوقيف التي قد تصدرها رهن بإرادة الدول.