أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر اعتقال ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير أمس بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور. وقرار الاتهام وأمر الاعتقال اللذان يمكن أن يثيرا المزيد من التوترات في المنطقة المضطربة يجعلان البشير أرفع مسؤول تلاحقه المحكمة ومقرها لاهاي منذ تأسيسها عام 2002. وأعلنت متحدثة باسم المحكمة خلال مؤتمر صحافي في مقر المحكمة في لاهاي عن إصدار مذكرة توقيف في حق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وخلافا لما طلبه المدعي لويس مورينو أوكامبو، لم تصدر المحكمة مذكرة توقيف بتهمة الإبادة.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو طلب في 14 يوليو من قضاة المحكمة إصدار مذكرة توقيف في حق البشير (65 عاما) الذي يرأس أكبر بلد في أفريقيا منذ 1989، واعتبر في طلبه أن الرئيس السوداني مسؤول عن عملية إبادة في دارفور في حق المساليت والزغاوة.
وأكد أن: «البشير استهدف بشكل خاص ومتعمد مدنيين لم يشاركوا في النزاع بهدف القضاء عليهم كمجموعة».
واتهم أوكامبو البشير أيضا بأنه مسؤول عن اغتيال مدنيين وتصفيتهم وتعذيبهم وعن جرائم ضد الإنسانية وعمليات نهب وهجمات وجرائم حرب ارتكبت منذ مارس 2003.
وقال مورينو أوكامبو إن النزاع أدى إلى نزوح 2,7 مليون شخص، وأن 100 ألف ماتوا من الجوع والمرض في المخيمات.
ويحقق المدعي العام في المحكمة الدائمة الوحيدة المؤهلة محاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة منذ 2005 في مسألة دارفور بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي.
وقد حذر وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماع الثلاثاء في القاهرة من الآثار الخطيرة التي قد تترتب على عملية السلام في دارفور إذا أصدرت المحكمة مذكرة توقيف في حق البشير.
وهذه أول مذكرة توقيف تصدرها المحكمة الجنائية الدولية في حق رئيس دولة يمارس مهامه منذ تأسيسها في 2002. وكانت المحكمة أصدرت في مايو 2007 مذكرتي توقيف في حق وزير الدولة السوداني للشؤون الإنسانية أحمد هارون وزعيم ميليشيا الجنجويد الموالية للحكومة علي كشيب بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لكن البشير يرفض تسليمهما، ولا تملك المحكمة أي قوة خاصة بها وتطبيق مذكرات التوقيف التي تصدر عنها رهن بإرادة الدول.
وفي رد مباشر على القرار رفضت الخرطوم القرار ووصفته بأنه جزء من مخطط استعماري جديد.
من ناحية أخرى، قرر مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري إرسال وفد رفيع المستوى إلى مجلس الأمن لتأجيل الإجراءات ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه.
من ناحيته، حث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الخرطوم أمس، على العودة عن قرار طرد منظمات غير حكومية بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف في حق الرئيس السوداني عمر البشير، على ما أفادت الناطقة باسمه.
وقالت الناطقة ميشال مونتاس في بيان أن بان قلق من الإعلان عن سحب تراخيص ست إلى عشر منظمات إنسانية غير حكومية وضبط بعض تجهيزاتها.
وأضاف البيان أن الأمين العام للأمم المتحدة: «يعتبر أن ذلك يمثل ضربة قوية لعمليات الإغاثة في دارفور ويحث حكومة السودان على التحرك بشكل عاجل لمنح هذه المنظمات غير الحكومية مجددا وضعا يسمح لها بالتحرك».
وفي ذات الصدد، دعا الاتحاد الأوروبي أمس، الحكومة السودانية إلى التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية بعدما أعلنت إصدار مذكرة توقيف دولية في حق الرئيس عمر البشير.
ودعا الاتحاد الأوروبي في بيان الحكومة السودانية وحركات التمرد في دارفور إلى ضبط النفس في الوضع الراهن، والالتزام بوقف الأعمال الحربية على الفور.
من جهتها، أبدت روسيا قلقها إزاء تداعيات مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية أمس، بحق الرئيس السوداني عمر البشير.
وحذر متحدث باسم الخارجية الروسية في العاصمة موسكو من ازدياد احتمالات توتر الأوضاع في السودان في أعقاب قرار الاعتقال.
كما طالب رئيس الوفد السوداني لدى مجلس حقوق الإنسان عبد المنعم زمراوي وكيل وزارة العدل السودانية، في كلمته خلال الدورة العاشرة لمجلس حقوق الإنسان المنعقد حاليا في قصر الأمم المتحدة في جنيف، الإدارة الأمريكية الجديدة والإتحاد الأوروبي بالسعي الجاد في حل أزمة دارفور، وتناول مجهودات حكومته في تحقيق السلام؛ ابتداء من نيفاشا وأبوجا، مرورا بمفاوضات سرت ومبادرة أهل السودان ووصولا إلى مفاوضات الدوحة.