مع إغلاق تداولات أسواق الأسهم الأمريكية يوم الجمعة الماضي بانخفاض كسرت معه مستويات السبعة آلاف نقطة وسجلت نقاطا متدنية في مؤشرات داوجونز وسوق نيويورك للأوراق المالية وصلت إلى مستويات العام 1997م ازداد الهلع في الأسواق الأخرى وخصوصا الأسواق الناشئة مثل سوق الأسهم السعودية والذي تقوده شركات ترتبط ارتباطا وثيقا بالأسواق الأمريكية والأوروبية والآسيوية حيث تأتي معظم مداخيلها من توفير حاجات الاستهلاك لدى تلك الأسواق من منتجات شركة سابك والتي تنتج كما هو معلوم المنتجات البتروكيماوية. ونظرا للكساد الذي تتعرض له اقتصاديات الدول الأوروبية وأمريكا الأمر الذي انعكس سلبيا على الطلب من المنتجات البتروكيماوية ما زاد من الشكوك حول إمكانية تأثر إيرادات شركة سابك بالربع الأول من هذا العام.
وقد أدى ظهور بيانات اقتصادية سيئة عن شركة ايه آي جي AIG أكبر شركة تأمين في العالم وتسجيلها خسائر فادحة عن الربع الرابع من العام 2008م بمقدار 69 مليار دولار وبالتالي فشل خطة الإنقاذ التي حظيت بها من قبل الحكومة الأمريكية، إضافة إلى نتائج بنك اتش اس بي اس HSBS البريطاني الذي أعلن عن هبوط حاد في أرباحه بنسبة 69% ليحقق أرباحا قدرها 9.3 مليارات دولار وكشفه عن خطط لزيادة فاعلية السيولة لديه بطرح أسهم أولوية للاكتتاب بقيمة 17.7 مليار دولار وعلى إثر ظهور تلك البيانات هبط سعر سهم السهم بنسبة 10% في تداولات يوم الإثنين في بورصة لندن فوتسي بنسبة 3% ليصل إلى مستوى 3700 كأدنى مستوى يصل إليه خلال 6 سنوات مضت، وقد حذت الأسواق الأوروبية حذو بورصة لندن حيث هبط مؤشر داكس الألماني ومؤشر كاك الفرنسي بنسبة واحدة تقريبا بـ3% أما الأسواق الآسيوية فقد شهدت هي الأخرى أسوأ أداء أسبوعي لها خاصة مؤشر نيكاي الياباني الذي هبط عند افتتاح أول تداولاته لهذا الأسبوع بانخفاض بنسبة 3.8%، تبعه مؤشر كوريا الجنوبية الذي سجل انخفاضا بنسبة 4.2%.
ولا شك أن تلك الأوضاع ألقت بظلالها على أسواق الخليج وخصوصا سوق الأسهم السعودية التي شهدت أسعار بعض أسهمها القيادية أدنى أسعارها خلال أكثر من 6 سنوات لتصل تقريبا إلى مستويات 2003 حيث سجل سهم الاتصالات السعودية سعرا متدنيا جديدا وذلك بهبوطه إلى سعر 35.5 ريالا إلا أنه عاد إلى التحسن بعد إعلان الشركة عن حصولها على رخصة المشغل الثالث في البحرين، لتضاف إلى قائمة الدول الأخرى التي حصلت فيها على رخص مماثلة. كذلك سجل سعر سهم سابك سعرا تاريخيا بوصوله إلى 34.2 ريالا ليعود بعد ذلك إلى التحسن التدريجي ويقفل إقفالا أسبوعيا عند مستوى 37 ريالا وسط أخبار انتعاش لأسعار البترول التي حافظت على أسعار فوق 41 دولارا وتكهنات بإمكانية وصول الأسعار إلى مستويات 50 أو 60 دولارا، ما يبعث على الاعتقاد بإمكانية حدوث تحسن نسبي على مستويات الطلب على منتجات البتروكيماويات. ومع أن افتتاح الأسواق بشكل عام كان سيئا إلا أن إقفالات آخر الأسبوع تبدو أفضل كثيرا عن ما حدث بأول أيام الافتتاح خصوصا في سوق الأسهم السعودية، ويتوقع أن تشهد استمرار الأداء الإيجابي للأسبوع المقبل في ظل توقعات قوية بانحسار الأخبار السلبية ما يتيح الفرصة للأسواق لالتقاط أنفاسها.
وعلى الصعيد الفني فإن كسر مستويات الدعم السابقة التي حافظ عليها المؤشر طيلة أكثر من 4 أشهر يعتبر إشارة قوية إلى أن السوق لاتزال تبحث عن قاع، فرغم تزايد التكهنات حول وصول المؤشر إلى مستويات 3800 نقطة وكسر حاجز الأربعة آلاف نقطة إلا أن هناك فرصا مواتية للعودة إلى مستويات مرتفعة من الأربعة آلاف نقطة قد تصل إلى مستويات 4850 نقطة لكن ذلك مرهون بصدور أخبار متفائلة ومحفزة لوصول المؤشر إلى تلك المستويات. وما قد يبعث على الأمل هو وجود مؤشرات جيدة لاستمرار ارتفاع وتحسن أسعار البترول فيما تبدو بوادر تحسن ونمو بعض قطاعات السوق المؤثرة مثل قطاع الإسمنت وقطاع التشييد والبناء وقطاع الفنادق وقطاع التطوير العقاري بالإضافة إلى بعض من شركات القطاع المصرفي فمثل هذه الآمال ستعيد بصيصا من الأمل لإبطاء حدوث الهبوط إلى مستويات ما دون الأربعة آلاف نقطة. ويظل هذا الشهر مليئا أيضا بالأحداث المحلية التي ستعزز مثل ذلك الاعتقاد ومنها قرب انعقاد الجمعيات العمومية للشركات التي ستعلن عن توزيع أرباح أو منح وهذا من شأنه أن يحدث استقرارا نسبيا في السوق.