تمخضت مناقشات جديدة في مجلس الأمن عن خلافات حول وسائل مواجهة الوضع في السودان بعدما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر البشير، وابعاد منظمات غير حكومية من دارفور. وذكر دبلوماسيون غربيون أن اعضاء المجلس اعربوا بالإجماع أمس الاول عن قلقهم من الوضع الانساني المتردي في دارفور جراء ابعاد الخرطوم 13 منظمة غير حكومية دولية، ردا على مذكرة التوقيف بيد أنهم لم يتمكنوا من الاتفاق على اعلان يدعو الخرطوم الى العودة عن هذا القرار. وقال السفير البريطاني في الامم المتحدة جون سويرز في تصريح صحافي بعد جلسة مشاورات مغلقة: "لن يصدر اعلان"، موضحا ان الاعضاء الخمسة الدائمين في المجلس ،الصين، الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا وروسيا، لم يتمكنوا من الاتفاق. وذكر دبلوماسي ، طلب عدم الكشف عن هويته ، ان الصين رفضت الموافقة على نص قرار يطلب من الخرطوم العودة عن قرارها، اذا لم يعبر في المقابل عن قلق المجلس بعد صدور مذكرة التوقيف ضد البشير. وذكر القائم بالاعمال الليبي ابراهيم دباشي انه اطلع مجلس الامن على القرار المشترك للاتحاد الافريقي والجامعة العربية ارسال وفد رفيع المستوى الى الامم المتحدة ليكرر الطلب على مجلس الامن تعليق مذكرة التوقيف التي اصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد البشير حتى لا تقف حجر عثرة أمام العملية السلمية في السودان. وتتوافر للمجلس، في الواقع، امكانية القيام بهذه الخطوة من خلال تبني قرار يستند الى المادة 16 من معاهدة روما، التي انشأت المحكمة الجنائية الدولية. لكن مؤيدي هذه الخطوة يفتقرون إلى الاصوات التسعة الضرورية في المجلس لاتخاذ هذا القرار، إذ أن الدول الغربية تعارضه باسم مكافحة الإفلات من العقاب.
من جهتها طالبت حكومة جنوب السودان أمس الخرطوم إعادة النظر في قرارها طرد 13 منظمة إغاثة دولية.
وأعرب وزير الإعلام في حكومة جنوب السودان غابرييل تشانغسون تشانغ عن أمله أن تعيد الخرطوم النظر في هذا القرار وتسمح للمنظمات باستئناف عملها.
و قال إن النائب الأول لرئيس الجمهورية سيلفا كير أثار هذه المسألة خلال لقائه مع الرئيس السوداني عمر البشير. وأضاف ان المنظمات الانسانية يمكنها مواصلة تقديم خدماتها في جنوب السودان. مؤكدا أن المنظمات العاملة في الجنوب لن تتأثر.