انبرى الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي ورئيس وزراء السودان الأسبق، مؤكدا رفضه القاطع لتسليم الرئيس السوداني عمر حسن البشير ، مشيرا إلى عدم إمكانية تسليم رمز السيادة إلى المحكمة الجنائية الدولية. وشدد المهدي على أن هذا الأمر يهدد السلام والاستقرار في السودان ، محذرا من أي محاولة للانقلاب على النظام السوداني في الوقت الحالي. ولفت إلى أن مثل تلك المحاولات ذات طابع خطير ومرفوض من جميع القوى السياسية السودانية، وأن أي انقلاب ماهو إلا عودة عن إطار البرنامج الوطني الديمقراطي. وطالب بضرورة استثمار هذه الأزمة الخطيرة الحالية التي يعيشها السودان، وتحويلها إلى فرصة للحل يتفق بموجبها السودانيون على التعامل قانونيا وسياسيا مع الوضع القائم في السودان. واقترح المهدي خلال لقائه أعضاء المجلس المصري للشؤون الخارجية، مبادرة لحل هذه الأزمة وضرورة التعامل بهدوء مع هذه القضية. وقال إن المبادرة تتضمن إنشاء محكمة هجين مختلطة من قضاة عرب وأفارقة، وبقانون خاص لمحاسبة كل مسؤول عن جرائم ارتكبت في دارفور. واختتم المهدي حديثه بدعوة جميع أبناء السودان إلى التعامل مع هذه الأزمة بمسؤولية كبيرة وتقديم مصلحة الوطن على المصالح السياسية.