قررت الحكومة الإسرائيلية إرجاء الجلسة الخاصة بشأن صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس التي كانت مقررة أمس لمدة 24 ساعة. وجاء بناء على رغبة الحكومة المنصرفة بزعامة إيهود أولمرت بضمان إقناع الحكومة بصفقة التبادل التي توصلت إليها إسرائيل مع حماس بوساطة مصرية.وتتعلق العقبة الرئيسة في المفاوضات، بتمسك حماس قيام إسرائيل بالإفراج عن 450 أسيرا فلسطينيا، من أصحاب الأحكام العالية والمؤبدة، موضحا أن تل أبيب توافق على إطلاق سراح 250 من هؤلاء، لكنها تتحفظ على مائتين آخرين، من بينهم قياديون ثلاثة في كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس. وتصر إسرائيل على ترحيل بعض من هؤلاء المائتين لدول أخرى من بينها سوريا واليمن وقطاع غزة، في حين ترفض حماس ذلك إلا إذا وافق الأسرى المعنيون على الشرط الإسرائيلي. ويأتي الإرجاء الإسرائيلي لاجتماع الحكومة بعد أقل من 24 ساعة من صدور تصريحات من الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي توحي بإمكانية إنهاء أزمة الجندي الإسرائيلي الأسير لدى المقاومة في غزة جلعاد شاليط في غضون الأيام القليلة المقبلة. وأكد المتحدث باسم حماس أيمن طه وجود حراك محموم أكثر من أي وقت مضى، وإن كان قد أشار إلى وجود قضايا كثيرة محل بحث تعرقل الاتفاق النهائي، مستبعدا أن تشهد الساعات القليلة المقبلة مرحلة الحسم. غير أن إيهود أولمرت أكد في الاجتماع الأسبوعي لحكومته أمس، أن لحظة الحسم لصفقة تبادل الأسرى مع حماس تقترب. وكان أولمرت أوفد كلا من رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) يوفال ديسكين ومبعوثه الخاص لشؤون الجنود الأسرى والمفقودين عوفر ديكل إلى القاهرة في مسعى لإتمام صفقة تبادل الأسرى مع حماس. وكان مصدر إعلامي مصري قد كشف أمس عن أنباء متواترة في العاصمة المصرية تظهر وجود تقدم حقيقي في ملف شاليط.