صرح أحد مسؤولي منظمة غير حكومية أمريكية لتشجيع الديموقراطية أن المنظمة لن ترسل مراقبين إلى الانتخابات الرئاسية التي ستنظم في السادس من يونيو في موريتانيا. وقال ليس كامبل المسؤول في منظمة "المعهد الوطني الديموقراطي" (ناشيونال ديموكراتيك انستيتيوت) في مؤتمر صحافي في نواكشوط أمس إن "العملية الانتخابية تبدو غير عادلة وغير تمثيلية وغير تنافسية ولن تكون مطابقة للمعايير الدولية". واوضح المسؤول انه اجرى اتصالات مع عدد كبير من "الشخصيات السياسية وقادة المجتمع المدني"، موضحا ان منظمته تربط وجودها في الانتخابات "بتوافق حول عودة الى الديموقراطية" وبإشراك "الرئيس المنتخب بطريقة ديموقراطية والقوى السياسية الكبرى في موريتانيا". وترفض الجبهة المعارضة للانقلابيين البرنامج الزمني الذي حددوه وتعتبر ان الرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله هو الرئيس الشرعي الوحيد. وذكر كامبل بأن المعهد راقب الانتخابات التشريعية والبلدية والرئاسية التي جرت في 2006 و2007. ووصف هذه التجربة الديموقراطية بأنها "نموذجية في افريقيا والعالم العربي". ورأى ان الانقلاب الذي جرى في السادس من أغسطس الماضي يشكل "نكسة خطيرة". "المعهد الوطني الديموقراطي" هيئة غير ربحية تعمل على نشر الديموقراطية في العالم وتتخذ من واشنطن مقرا لها. وهي تملك منذ 2006 مكتبا في نواكشوط.