150 ملياراً للاستثمار في التوليد الكـهــربـائي والنـقـل حتى 2015
الثلاثاء / 24 / جمادى الأولى / 1427 هـ الثلاثاء 20 يونيو 2006 00:43
عبدالمحسن الحارثي (الرياض)
قال وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء الدكتور صالح بن حسين العواجي ان قطاع الكهرباء في المملكة اصبح اكثر اغراء للمستثمر الوطني والاجنبي نظراً لما تشهده البلاد من نمو بمعدلات عالية في كافة المجالات وقوة اقتصادية جعلت الشركات العالمية ذات التجربة والخبرة تسعى للحصول على فرص في هذا النوع من الاستثمارات، وقال العواجي مرحباً بالوفد المجري الذي يزور المملكة حالياً ان الهدف من الزيارة تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين وبين وجود فرص واعدة للاستثمار والتعاون في مجال الكهرباء خاصة للمستثمر من المجر التي لديها نظام كهربائى متقدم. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد مع الوفد المجري برئاسة وكيل وزارة الاقتصاد والنقل في جمهورية هنجاريا لعرض التجربة والخبرات الهنجارية وتبادل التجارب ووجهات النظر. وقال جورجي هتفاني ان الفرص واعدة وجيدة للتعاون بين المملكة وجمهورية المجر، خاصة في مجال الكهرباء لأن هنجاريا لديها نظام كهربائي متقدم كما انها مرت بتجارب جيدة خلال مرحلة اعادة هيكلة القطاع من خدمة عامة الى قطاع خاص، وقد اكملت هذه الخطوة، وبدأت مرحلة التشغيل التجاري بعد استكمال خطوات التخصيص واستمرار التحرك نحو السوق المفتوحة والحرة في مجال الكهرباء. وعن مجال التعاون قال رئيس الوفد المجري انه يمكن التعاون في المجالين الفني والمالي ففي المجال الفني يرى ان هناك امكانية لتقديم الخدمات الاستشارية الهندسية من خلال شركة في هنجاريا متخصصة في العقود والاستشارات الهندسية، خاصة فيما يتعلق بتدقيق الطاقة، وما يتعلق ايضاً بتبريد الهواء الداخل لمولدات الكهرباء، وهذا جانب هام للمملكة لمساهمته في رفع كفاءة وحدات التوليد في المحطات بدرجات جيدة، كما رأى انه بالإمكان التعاون في المجال المالي حيث توجد فرص للجانب السعودي في هنجاريا للاستثمار في مجالات متعددة.
تجدر الاشارة ان توقعات الخطة الطويلة المدى لقطاع الكهرباء (1999-2023م) قد قدرت الاستثمارات والتمويل خلال المدة (2006-2015م) ما يقارب (150) مليار ريال تغطي مجالات التوليد والنقل والتوزيع.
تجدر الاشارة ان توقعات الخطة الطويلة المدى لقطاع الكهرباء (1999-2023م) قد قدرت الاستثمارات والتمويل خلال المدة (2006-2015م) ما يقارب (150) مليار ريال تغطي مجالات التوليد والنقل والتوزيع.