اتفق المشاركون في ندوة «عكاظ» من قيادات وزارة الحج ومسؤولي شركات العمرة والمستثمرين فيها على أن ضوابط العمرة التي بدأت الوزارة تطبيقها عام 1427هـ حققت الكثير من أهدافها، وقلصت متخلفي العمرة من 480 ألفا إلى 6 آلاف خلال ثلاثة أعوام، كما أدت إلى انحسار أعداد المفترشين في ساحات الحرم المكي والمنطقة المركزية في مكة المكرمة. وأشاروا إلى أن اعتماد نظام الرقابة الإلكترونية حد من ظاهرة بيع التأشيرات ودفع شركات العمرة إلى الحرص على متابعة مغادرة المعتمرين بعد أداء نسكهم وقبل انتهاء مدة تأشيراتهم. وقالوا: إنه في وقت سجلت الظواهر السلبية تراجعاً ملموسا شهدت أعداد المعتمرين القادمين للمملكة زيادة ملحوظة، وكذلك انخفضت معدلات الشكاوى المقدمة للجان المراقبة والمتابعة.
يظل إنجاح موسم العمرة ومعالجة أية ظواهر سلبية هاجسا يقلق مختلف الجهات المعنية في كل موسم، فما هي أبرز مؤشرات عمرة هذا العام؟
- رواس: يشهد موسم العمرة هذا العام نجاحا كبيرا،
ويظهر ذلك جليا من خلال عدة مؤشرات إيجابية، أبرزها التراجع الكبير في أعداد المعتمرين المتخلفين عن العودة إلى بلادهم في المواعيد المحددة لهم. ويلاحظ أن عام 1427هـ يمثل نقطة تحول كبيرة في تقديم الخدمات للمعتمرين، حيث تم في الفترة ما بين 1422 و 1426هـ الترخيص لعدد من الشركات والمؤسسات، ومارست تقديم الخدمات للمعتمرين بأساليب ومستويات متفاوتة، ساهمت إيجابا أو سلبا في تحقيق أهداف تنظيم العمرة. وتكشف لوزارة الحج من خلال المتابعة المستمرة، أن هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تكون ذات أثر أكثر فعالية في توجيه أداء الشركات والمؤسسات المرخص لها وتقييدها بأسس التنظيم وأهدافه. وبنهاية عام 1426هـ انتهت غالبية التراخيص التي منحت في الفترة الأولى. ورأت الوزارة ضرورة الاستفادة من كل ما تكشف لها من عوامل تساهم في مزيد من الضبط والتقنين، لتكون أساسا ومرتكزا مهما لاشتراطات منح تراخيص تقديم خدمات المعتمرين للفترة الثانية ما بين 1427 و1431هـ. وتهدف الوزارة من ذلك إلى الوصول إلى آلية فعالة لتطبيق كافة مواد التنظيم ولائحته التنفيذية خلال الفترة المقبلة، مع الدراسة المستمرة بهدف التطوير وتقديم المقترحات للوصول لأفضل صورة ممكنة. ووضعت وزارة الحج بالتنسيق مع الجهات المعنية في وزارتي الداخلية والخارجية العديد من الضوابط التي توجت باعتمادها من قبل وزير الداخلية. وبدأ التطبيق الفعلي لها مطلع عام 1427هـ، والأرقام تتحدث عن نفسها، فبعد أن كانت أعداد المتخلفين عن العودة لبلادهم في تصاعد مستمر ووصلت إلى أكثر من أربعمائة وثمانين ألفا في نهاية الفترة الأولى للتطبيق 1422-1426هـ يلاحظ أنه مع بداية تطبيق الضوابط في عام 1427هـ أخذت تلك الأعداد في الانخفاض بشكل كبير حتى وصلت إلى حوالى ستة آلاف ومائة في التاسع والعشرين من شهر شوال عام 1429هـ.
كما أن هناك مؤشرات أخرى تؤكد نجاح موسم العمرة، منها الانحسار الكبير في أعداد المفترشين لساحات الحرم المكي الشريف والمنطقة المركزية في مكة المكرمة، تقلص حالات رفض السكن وتراجع معدلات الشكاوى المقدمة للجان المراقبة والمتابعة.
وترصد الوزارة كافة الخدمات التي تقدم للمعتمرين وتسجل أية ملاحظة من خلال العمل الميداني لمعالجتها. وفي الوقت الذي سجلت فيه الظواهر السلبية انحسارا ملموسا، شهدت أعداد المعتمرين القادمين للمملكة بعض الزيادات.
- بالخير: تحرص وزارة الحج على تذليل المعوقات التي تواجه شركات ومؤسسات العمرة، ولا تتصيد أخطاءها، وإنما نحرص على تقديم خدمات جيدة للمعتمرين. وهذا هو الأساس، لأن المملكة حريصة على تقديم أفضل الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.
- النابلسي: مؤشرات نجاح موسم العمرة هذا العام، تأتي ثمرة للتعاون والتفاهم بين وزارة الحج وشركات العمرة، ونحن شركاء في النجاح، ونسعى لهدف واحد يتمثل في خدمة المعتمر وتمكينه من أداء الشعيرة في راحة وطمأنينة.
- خوقير: لا شك في أن شركات العمرة كأي كيان اقتصادي تحرص على تحقيق عائد مادي، لكنها لا تجعله هدفا وإنما نتيجة، فهي كلما حسنت من خدماتها وتقيدت بالأنظمة والتعليمات واهتمت بالمعتمرين وحرصت على تمكينهم من أداء الشعيرة في راحة ويسر، انعكس ذلك على زيادة عدد من تقوم بخدمتهم. وهذا يقودها إلى الحصول على عوائد مادية جيدة في نهاية الأمر. والضوابط التي وضعتها وزارة الحج ساهمت في إيجاد مؤسسات وشركات حريصة على تقديم خدمة جيدة لقاصدي الحرمين الشريفين.
تخلف المعتمرين
ما تزال ظاهرة تخلف المعتمرين تلقي بظلالها السلبية رغم تراجع معدلاتها، فهل من سبيل للقضاء عليها نهائيا؟
- رواس: الأرقام خير دليل وشاهد على النتائج المتحققة. والضوابط التي طبقتها الوزارة ساهمت في الحد من السلبيات، دون أن يتأثر عدد المعتمرين القادمين، مما يؤكد أنها تسير في الاتجاه الصحيح، بما يخدم المصلحة العليا للبلاد ويضمن حقوق المعتمرين على الوجه الأكمل. وأصبحت الشركات تحرص على متابعة مغادرة معتمريها بعد انتهاء موسم العمرة.
ولتحقيق المزيد من الضبط والتقنين في مسألة قدوم المعتمرين من خارج المملكة، الزمت وزارة الحج كافة المرخص لهم بتقديم خطة تشغيلية لعملهم خلال العام، لاعتمادها من قبل وكالة الوزارة لشؤون العمرة لكل شهر من أشهر فترة العمرة والتي تمتد من غرة صفر حتى نهاية شهر رمضان المبارك. وهذه الخطة تشمل تحديد أعداد المعتمرين القادمين وجنسياتهم وطريقة قدومهم، وكذلك أعداد الوكلاء الخارجيين في كل دولة. وتمت برمجة هذه المعلومات إلكترونيا في نظام العمرة الآلي، بحيث يقفل النظام آليا في حالة حدوث خلل في الطاقة المتاحة في السكن أو وسائط النقل، حتى تتم معالجة الخلل. وكذلك تم ربط الأعداد المسموح بها بطاقة العمل اليومية لممثليات المملكة في الخارج، بحيث لا يمكن تجاوز هذه الطاقة بأي حال من الأحوال. ومن أبرز الضوابط المعتمدة إيقاف نظام منح التأشيرات عند بلوغ نسبة التخلف في دولة معينة 2 % حتى تنخفض تلك النسبة، ويعود النظام بعدها للعمل كما كان، وكذلك اشتراط الحصول على عضوية الأياتا للوكلاء الخارجيين وعدم استخدام أسطح السفن للقدوم والمغادرة.
- بالخير: تلعب توعية المعتمرين دورا كبيرا في الحد من التخلف، لأن المعتمر لا بد أن يعي أنه لن يسمح له بالتخلف إلى موسم الحج، وأن عليه أن يغادر إلى بلاده بعد أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف.
- مطر: بدأت بعض الشركات تنبيه المعتمرين الذين تقوم بخدمتهم بأهمية مغادرتهم بعد انتهاء مدة تأشيراتهم. والحقيقة أن الخطوة التي اتخذتها وزارة الحج والمتمثلة في إغلاق النظام الآلي عن الشركة، إذا وصلت نسبة التخلف لديها إلى حد معين، ساهمت في دفع الشركات والمؤسسات لمتابعة مغادرة المعتمرين، لكي تعيد فتح النظام الآلي ومن ثم تبدأ في التسويق لبرامج العمرة والزيارة.
- خياط: تتحمل الشركات والمؤسسات مسؤولية كبيرة في الحد من تخلف المعتمرين، من خلال متابعة رحلات المغادرة والإبلاغ عن أي معتمر يتخلف عن المغادرة، بعد انتهاء مدة تأشيرته.
معايير الخدمات
تدعي بعض الشركات أن وزارة الحج وضعت معايير لتجديد التراخيص تخالف ما ينص عليه نظام العمرة ولائحته التنفيذية، وقدمت هذه الشركات شكوى لديوان المظالم، فما حقيقة الأمر؟
- رواس: الضوابط والمعايير التي تطبقها الوزارة في مجال تقديم خدمات المعتمرين، مبنية على أسس علمية مدروسة. ويتم تجديد تراخيص الشركات والمؤسسات وفقا لمقتضيات نصوص مواد التنظيم ولائحته التنفيذية، مما ساهم في إيجاد كيانات كبيرة تحرص على تطوير الخدمات المقدمة للمعتمرين والارتقاء بها.
ولاشك في أن هناك فئة محدودة ممن كانوا يستغلون تنظيم خدمات المعتمرين، لقدوم فئات تحت مظلتهم، بهدف تحقيق مكاسب رخيصة، مما يتسبب في إرباك كافة خطط العمرة، وكذلك أمن وسلامة المجتمع. وكما هو معلوم، فإن وزارة الحج هي أحد أجهزة الدولة، وتعمل وفقا للأنظمة الرقابية العامة. وكل ما تتخذه من إجراءات وقرارات، ينسجم مع أنظمة الدولة نصا ومضمونا. وهي تحترم كل الأحكام التي يصدرها ديوان المظالم.
وعموما تطبق وزارة الحج نوعين من أنظمة الرقابة على أداء المرخص لهم، ويشمل ذلك الرقابة الميدانية الكاملة على كل ما يقدم من خدمات للمعتمرين، لمعالجة المشكلات إذا وجدت، وإيجاد الحلول المناسبة لها ميدانيا وفوريا. كما يشمل الرقابة الإلكترونية على أداء الشركات وتقيدها بتنفيذ التزاماتها، وأيضا على معدلات تدفق التأشيرات، والتحقق من أنها تتم ضمن الخطط التشغيلية المعتمدة لكل شركة.
- بالخير: كل الشركات والمؤسسات التي تم تجديد تراخيصها تسعى الآن لتقديم خدمات جيدة، ولاحظنا انخفاض معدلات الشكاوى التي تسجل ضدها، لأن الشكاوى يتم التحقيق فيها، وإذا ثبت وجود أي تهاون أو تقصير تحال الشركة أو المؤسسة إلى لجنة للنظر في شكاوى المعتمرين، مشكلة من وزارات الداخلية، الحج، والتجارة والصناعة، للنظر في المخالفة، وتحديد العقوبة المناسبة.
- النابلسي: وزارة الحج اعتمدت شركات ذات إمكانيات مادية وبشرية كبيرة، وهي حريصة على خدمة المعتمرين فعليا، مما ساهم وبشكل كبير في الحد من بيع التأشيرات، وأصبح المعتمر منذ قدومه يلمس اهتماما كبيرا من الشركات، وحرصا على تمكينه من التفرغ لنسكه، ولم يكن لعدم تجديد تراخيص بعض الشركات أي تأثير كبير على أعداد المعتمرين الذين أخذت أعدادهم تزداد سنويا.
- خوقير: من الإنصاف أن نتذكر أنه قبل حوالى سبع سنوات لم يكن هناك تنظيم للمعتمرين القادمين من الخارج. والآن نجد أنفسنا أمام قطاع منظم له من الآليات والقواعد والتقنيات ما يجعله في مصاف القطاعات المتقدمة. ونتطلع إلى أن يستشعر كل من شرفه الله بخدمة المعتمرين هذه النعمة، وأن لا يجعل الكسب المادي المبني على التقصير والإخلال بالأمانة، هو الهدف الذي يسعى لتحقيقه. وأتمنى أن يتخلص القطاع من كل الممارسات التي تسيء للمعتمرين، وأن تدعم الشركات والمؤسسات كل الجهود المخلصة التي تبذلها وزارة الحج والقطاعات الأخرى.
محاسبة المقصرين
كيف تقيمون الآلية المتبعة في محاسبة الجهات التي ترصد عليها حالات تقصير في أداء المهام المناطة بها لخدمة المعتمرين؟
- رواس: المادة الثامنة في تنظيم خدمات المعتمرين تنص على تشكيل لجنة دائمة تختص باستقبال الشكاوى المقدمة من المعتمرين أو من الجهات الرسمية، والتحقيق فيها، والتوصية بتوقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا التنظيم. كما تختص باستحصال قيمة الخدمات التي لم يؤدها المرخص وردها إلى المعتمرين، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. وتشمل العقوبات على الشركات التي تخل بأحكام التنظيم، الغرامة المالية التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو الإيقاف عن العمل بالترخيص لمدة لا تزيد على ستة أشهر من مدة تأشيرات العمرة، أو إلغاء الترخيص الممنوح للمؤسسة أو الشركة.
- بلخير: تشغل الوزارة أكثر من عشرة مراكز حول المسجد الحرام، وفي المنطقة المركزية في مكة المكرمة، لإرشاد التائهين من المعتمرين وتلقي شكاواهم.


المشاركون في الندوة:

* الدكتورعيسى محمد رواس وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة
* عادل بالخير وكيل وزارة الحج المساعد لشؤون العمرة
* هاشم النابلسي مستثمر في إحدى شركات العمرة
* خالد عبد العزيز خوقير مدير عام شركة عمرة
* طلال حمد مطر مستثمر في إحدى شركات العمرة
* جمال عبد الله خياط مستثمر في إحدى شركات العمرة