كنت قد كتبت في عكاظ يوم 19/3/1430هـ تحت عنوان «للناس هموم من ثول إلى الجموم» إثر إنكار أمانة جدة الملكيات الموروثة لأهالي تلك القرى التي قال أهلها في تصريحات صحفية إنهم يقطنونها منذ عشرات السنين من عهد الآباء والاجداد، ولا يوجد من ينازعهم في أملاكهم، وكل واحد يعرف حدود الآخر جيدا، ومما قلته: إن مشكلة البلديات أنها لا تعترف بالأراضي الموروثة من آلاف السنين مالم يحضر صاحبها صكا من المحاكم التي لم تعرفها بلادنا قبل النهضة الحديثة وتوحيد بلادنا (أرضا وسكانا) على يد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب الله ثراه.
ونشرت جريدة «الوطن» يوم الخميس 13/4/1430هـ بعض ما يواجهه المواطنون في قرى المناطق الجنوبية من مطالبتهم بصكوك أو حجج استحكام لإثبات ملكيات موروثة من الآباء والأجداد، وأوردت أن بعضهم ردد عبارة «عقاري ملكته عن أبي وجدي» كلما سئل أحدهم عن الصك، مستندين إلى أوراق موثقة من شاهدين ونائب أو شيخ القرية، والذي لا يعرفه مسؤولو البلديات أنه من المعيب عند هؤلاء في الماضي بيع أرضه الموروثة لأنها جزء من تاريخه، وقد قدم بعض أجداداهم أرواحهم دفاعا عنها ضد القريب والبعيد.
ومما أثار الغرابة ما صرح به رئيس لجنة مراقبة الأراضي إزالة التعديات بمحافظة جدة في عكاظ «يوم الاثنين 10/4/1430هـ» من أن البلدية لا تعترف بالوثائق وشهادة الشهود، فإن كان يقصد بالوثائق العادية وثائق كتبت الآن من شخص وضع يده على أرض فهذا يحتاج لتحقيق، أما إن أرادت الوثائق المتوارثة من عشرات السنين وتشهد قبور آبائهم على سكناهم، فهذا فيه إجحاف كبير، ويجب التفريق بين شخص ورث أرضا عن آبائه وأجداده ولا ينازعه فيها أحد، إلا عن طريق الإرث ويشهد له أهل منطقته من أعيان وشيوخ قبائل، ولم يعرف من ينازعه قبل وصول البلدية إلى منطقته، وشخص آخر وضع يده حديثا وهو من منطقة أخرى أو لا يشهد له من عاشوا مع أهله في المنطقة.
ولا بد أن يحدد مفهوم الاستيلاء على الأرض، ويفرق بين الذين يستولون على مساحات ويبيعونها على الناس، ولا يوجد من يشهد لهم بأنهم ورثوها أبا عن جد، والآخرون أصحاب الحق الذين يشهد لهم أهل القرية أو الديرة أن الأرض لأهلهم قبل أن يوجد مسمى البلدية وقبل أن يعرف الناس الخدمات البلدية، ولا أظن عاقلا يقول: إن الناس لم يكونوا يملكون أرضا زراعية أو سكنية، فالوثائق القديمة والأعيان وكبار السن وشيوخ القبائل يشهدون لهؤلاء، بل إن قبور الآباء والأجداد حولها شواهد لهم.
إنكار الوثائق ليس بالأمر السهل من أجل قطعة أرض صغيرة تقاس بالذراع أحيانا وللوثائق مراكزها التي تملأ العالم، ولدينا كثير منها وهي مصدر تاريخ اجتماعي، ولها خبراؤها الذين يعرفون الصحيح من الزائف من خطها وورقها وأحداثها وغير ذلك، فهل تسقط هذه الوثائق بكلمة من غير مختص.
كان الناس يملكون بهذه الوثائق التي قد تكون بسبب خلاف العائلة أو الإرث وهم يملكون بشهادة الناس جيلا بعد جيل، قبل أن يعرف مسمى صك أو حجج استحكام، وكانت تسمى حجة أو سندا أو وثيقة أو فصلا أو غير ذلك، فإنكار الوثائق إنكار تاريخ قبل إنكار الأرض.
فاكس: 012311053
IBN-JAMMAL@HOTMAIL.COM


للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي تبدأ بالرمز 123 مسافة ثم الرسالة