أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف الحاجة إلى مزيد من التعاون بين الدول العربية نتيجة تأثر اقتصاداتها بتداعيات الأزمة العالمية وأيضا اتخاذ الإجراءات المناسبة لتعزيز قدرات مؤسساتنا المالية ومواصلة تطوير القدرات الرقابية والإشرافية على القطاعات المالية. وشدد العساف رئيس وفد المملكة إلى الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية المنعقدة حاليا على شاطئ البحر الميت في الأردن خلال الجلسة الصباحية على أن الدول العربية تتطلع إلى العمل معا لمتابعة تطوير وتعزيز إسهامات المؤسسات المالية العربية في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز التكامل الاقتصادي العربية. وأضاف أن القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي عقدت في الكويت في يناير الماضي أكدت على دور المؤسسات في الإسهام بتنفيذ برنامج العمل والقرارات الصادرة عن القمة والتي ترمي إلى تعزيز جهود تحقيق الازدهار الاقتصادي والارتقاء الاجتماعي والتنمية المستدامة لدولنا. وأكد أن المملكة تعمل بالتعاون مع الدول العربية على تطوير أداء المؤسسات المالية وتعزيز دورها من خلال تبني الطروحات الهادفة لضمان سلامتها وتقوية مراكزها المالية. وكان رئيس الوزراء الأردني بالوكالة وزير الداخلية نايف القاضي قال في كلمة افتتح بها الاجتماعات إن الأزمة المالية العالمية وتداعياتها تدعو الدول العربية دونما استثناء إلى وقفة متأنية لمراجعة شاملة لاستراتيجياتها وخططها بشكل عاجل دونما تأخير.. مبينا أن المراجعة الشاملة تتطلب بذل جهود مكثفة واستثنائية للمزيد من التنسيق والتعاون بين الدول العربية من أجل التصدي لتبعات الأزمة وإيجاد أطر جديدة وفعالة لتعزيز حركة التجارة والاستثمار بين البلدان العربية.. مؤكدا أن الدول العربية بمواردها البشرية وإمكاناتها الاقتصادية قادرة على التعامل بشكل أفضل مع استحقاقات المرحلة المقبلة التي تشهد مخاضا لولادة نظام مالي عالمي جديد أبرز سماته تأمين الشفافية ونشر البيانات الصحيحة واتباع الأنظمة الرقابية والإشرافية الصارمة على المؤسسات المالية والمصرفية.
وأضاف أن هناك فرصا مواتية لزيادة تدفقات الاستثمارات والتجارة البينية بين الدول العربية التي لا زالت أحجامها دون مستوى الطموحات مقارنة بالإمكانات المتاحة.
وأكد أن الهيئات المالية العربية المشتركة تستطيع أخذ زمام المبادرة لفتح آفاق أرحب لتمويل المشروعات التنموية الكبرى خصوصا المشتركة منها في البلدان العربية من خلال إيجاد أدوات تمويلية تتمتع بدرجة عالية من الأمان للمستثمرين العرب وبقدر مجز من العوائد على هذه الأدوات، وقال إن ما حققته الهيئات المالية من إنجازات خلال العقود الثلاثة الماضية في الأقطار العربية موضع تقدير لكننا نتطلع خلال المرحلة المقبلة لهذه الهيئات لشحذ الهمم وتسخير كل الإمكانات المتاحة لخدمة اقتصاديات البلدان العربي وتسريع حركة النشاط الاقتصادي بما يكفل استيعاب أكبر عدد من القوى العاملة العربية وتحسين مستوى المعيشة في ظل الظروف الصعبة واحتدام المنافسة العالمية في اجتذاب الرساميل والاستثمارات الخارجية.