العطية: مواقف خادم الحرمين في قمة العشرين منهاج سديد لشعوب العالم

العطية: مواقف خادم الحرمين في قمة العشرين منهاج سديد لشعوب العالم

واس ـ مسقط

حظي الدور الحيوي الذي يضطلع به خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز في مداولات قمة العشرين التي عقدت في شهر نوفمبر المنصرم في لندن، باهتمام دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجية عبدالرحمن بن حمد العطية أن هذا الدور أتى ضمن سياق منهاج الملك عبد الله بن عبد العزيز وفحواه من أعمال جليلة ومواقف سديدة في خدمة دول وشعوب المنطقة والعالم بأسره عبر دعمه للتعاون الدولي.
وأثنى الأمين العام للمجلس في حديث صحافي، في مسقط البارحة، بالترتيبات العمانية لاستضافة الاجتماع الوزاري الخليجي الأوروبي المشترك التاسع عشر الذي سيعقد اليوم في العاصمة العمانية.
مسترسلا في هذا السياق إلى الاجتماع التنسيقي لأصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون الذي عقد في مسقط أمس، وذلك تمهيدا للاجتماع المشترك مع الجانب الأوروبي اليوم.
وأبرز أهمية الاجتماع التنسيقي الخليجي الذي سيستعرض الوزراء ضمن أجندته عددا من القضايا والمواضيع المعروضة على جدول أعمال المجلس الوزاري المشترك، وفي صدارتها سبل تعزيز ودعم آفاق التعاون بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي.
وأفصح العطية أن الاجتماع الوزاري المشترك سيبحث أيضا عددا من المسائل المهمة من بينها تفعيل العلاقات بين الجانبين في مجالات الطاقة والبيئة والتعليم والقضية الفلسطينية والوضع في العراق والشأن الايراني ومكافحة الإرهاب والأزمة المالية العالمية، فضلا عن التغير المناخي وقضية القرصنة البحرية التي تستدعي التشاور والتعاون بين الجانبين في سبيل مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة والسلبية التي تهدد الملاحة البحرية.
وفي ذات الصدد، أعرب العطية عن حرص دول مجلس التعاون على دعم أي جهد دولي يهدف لتعزيز أمن الملاحة البحرية في أي جزء من العالم، معربا عن ثقته بأن الجانبين الخليجي والأوروبي سيعملان من خلال اجتماعهما المشترك على رفع سقف التعاون في المجالات كافة.
وردا على سؤال بشأن مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، لفت إلى أن دول المجلس تواصل خطوات واثقة على طريق التكامل الاقتصادي، مشيرا إلى إقامة الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة التي تسعى لتعزيز حقوق المواطنة الاقتصادية.
وعن الوضع في السوق النفطية، ألمح إلى حرص دول مجلس التعاون على استقرار السوق النفطية لخدمة مصالح المنتجين والمستهلكين معا لتحقيق معادلة التوازن بين العرض والطلب في سوق النفط.