قرر القضاء الإسباني أمس مواصلة التحقيق في دعوى ضد مسؤولين إسرائيليين لتورطهم في "جرائم ضد الإنسانية" خلال قصف على قطاع غزة في 2002، وذلك رغم طلب النيابة العامة وقف الدعوى، كما أفاد مصدر قضائي. غير أن القاضي الإسباني اندرو قرر إهمال هذا الطلب معتبرا أن القضاء الإسرائيلي لا يحقق في هذه الدعوى، وانه حتى وإن كان يفعل فإن هذا الأمر لا ينفي صلاحية القضاء الاسباني في النظر فيها أيضا، بحسب ما جاء في قراره. ويستند التحقيق الإسباني على دعوى للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أعقبت غارة إسرائيلية استشهد فيها صلاح شحادة القيادي في حماس و14 مدنيا فلسطينيا "معظمهم من الأطفال والرضع" في 22 يوليو 2002. كذلك جرح 150 فلسطينيا في تلك العملية جراء انفجار قنبلة تزن طنا ألقتها طائرة اف -16 إسرائيلية على منزل في حي الدرج في مدينة غزة. واستهدفت الشكوى بتهمة "جرائم ضد الإنسانية" وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بنيامين بن اليعازر وستة من كبار القادة العسكريين الإسرائيليين.