«سابك» و«سبكيم» تتفقان على التعاون في تنفيذ مشاريع مشتركة

واس ـ الرياض

وقعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) والشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) أمس مذكرة تفاهم للتعاون في تنفيذ مشاريع خاصة بالشركتين باستخدام الوفورات في الطاقة الإنتاجية الحالية للشركتين عن طريق استخدام مواد الخام المخصصة من وزارة البترول والثروة المعدنية لعدد من المنتجات البتروكيماوية المتخصصة لكل من الشركتين.
ووقع المذكرة عن (سابك) نائب الرئيس التنفيذي للشركة للشؤون المالية المهندس مطلق بن حمد المريشد، فيما وقعها عن شركة (سبكيم) الرئيس التنفيذي للشركة المهندس أحمد العبدالعزيز العوهلي.
وتنص المذكرة على أن تتولى إحدى شركات (سابك) عمليات تكسير اللقيم المخصص لشركة (سبكيم) وتزويدها بمادة الإيثيلين، كما يقضي بأن تتولى إحدى شركات (سبكيم) تزويد (سابك) بمادة أول أكسيد الكربون اللازمة لإنتاج (ميثيل ميثا أكريلات).
وستمضي الشركتان قدما لإتمام الدراسات الاقتصادية وإكمال الإجراءات النظامية الأخرى لتنفيذ هذه المشاريع، حيث يجري حاليا إعداد الدراسات واختيار التقنيات المناسبة لإقامة هذا المشاريع في الجبيل.
وتنفذ (سابك) بمفردها عدة مشاريع بتروكيماوية جديدة في المملكة العربية السعودية تقدر تكاليفها الأولية بحوالي 12 مليار ريال سعودي (3.2 مليار دولار أمريكي) تشمل سبعة مصانع لإنتاج: ميثيل ميثا أكريلات بطاقة سنوية 250 ألف طن، وبولي ميثيل ميثا أكريلات بطاقة سنوية 30 ألف طن، والأكريولونيترايل بطاقة سنوية 200 ألف طن، وبولي الأكريولونيترايل بطاقة سنوية 50 ألف طن، وراتنجات البولي إستايل بطاقة سنوية 50 ألف طن، والألياف الكربونية بطاقة سنوية ثلاثة آلاف طن، وسيانيد الصوديوم بطاقة سنوية 40 ألف طن. كما ستقوم (سبكيم) بمفردها بتنفيذ مصنعين تقدر قيمتهما الأولية بنحو ثلاثة مليارات ريال سعودي (810 ملايين دولار أمريكي) لإنتاج خلات البولي فينيل بطاقة سنوية 125 ألف طن، وخلات فينيل الإيثيلين بطاقة سنوية 200 ألف طن، ويتوقع بدء إنتاج هذه المصانع منتصف العام 2013م.
ونظرا لاعتماد هذه الصناعات بدرجة كبيرة على أعمال البحث العلمي والتطوير التقني، فستعمل كل من (سابك) و(سبكيم) على إقامة مراكز متخصصة في أعمال البحث العلمي والتطوير التقني لتطوير استخدامات منتجات مصانعها، تهدف هذه المراكز لتشجيع وتنمية الصناعات المحلية، خصوصا في مجالات قطع غيار السيارات، والأجهزة الكهربائية والمنزلية، والحاسبات الآلية والمعدات الإلكترونية.