لاشك أن كل نظام أو قانون تضعه الدولة أو الجهات المعنية، في كل شأن من شؤون المجتمع، هو في النهاية يأتي من منطلق البحث عن المصلحة، وتحقيق مبدأ المساواة، ومحاولة تجنب الفوضى أو العشوائية في التعاملات.
في بعض الأحيان، تحدث بعض السلبيات –وإن كانت صغيرة-، ولكن تتبعها سلبيات متعددة تجعل منها معضلة يصعب التعامل معها. فتضع الجهة المعنية نظاما يكفل عدم حدوث حتى السلبيات الصغيرة. وهنا يصبح النظام عائقا أمام الكثير من الذين يتعاملون بحسن النوايا، وهم الأغلبية ولله الحمد.
هذا المفهوم قد ينطبق على ما تنص عليه الأنظمة الخاصة بالمقيمين فيما يتعلق بـ(عقد القران). فالمادة العاشرة في لائحة (مأذوني عقود الأنكحة) تنص على أن: (يختص المأذون بإجراء عقود الأنكحة بين السعوديين فقط). أي أنه لا يستطيع أن يعقد قران غير السعوديين، فهؤلاء يجب أن يعقد قرانهم في (كتابة عدل)، علما أن كتابة عدل كأي إدارة حكومية، لها ساعات دوام ولها إجازات سنوية تغلق أبوابها فيها.
المطلوب هو أن يتم السماح للمأذون الشرعي بإتمام عقد قران المقيمين كما هو حال المواطنين، فهذا حق ومساواة للجميع. فما هو الضير من أن يتم زواج المقيمين –عندما يكون طرفا الزواج من غير السعوديين- لدى المأذون الشرعي، وهو شخصية اعتبارية تمثل كتابة عدل وله كامل الثقة في القيام بهذه الأعمال نيابة عنها. فمن غير المقبول منطقيا أن لا يستطيع مقيم أن ينهي إجراءات زواجه في بلد إسلامي كالمملكة، لأن كتابة عدل مغلقة أو في إجازة. علما، أن كتابة عدل أصلا لا تتمم الزواج فورا، فالمتقدم يحصل على موعد قد يصل إلى أسبوعين أو ثلاثة في بعض الأحيان من وقت تقديم الطلب. هذا إضافة إلى أن بعض الإجازات –مثل إجازة الحج- تصل إلى أسبوعين، مما يعني أن على المقيم أن ينتظر شهرا على الأقل ليتمم زواجه.
لاشك أن وضع هذا النظام جاء نتيجة تجاوزات سابقة أيا كان نوعها. ولكن ذلك لا يمنع من ملاحظة أن ما ترتب عليه وضع هذا النظام من سلبيات فاقت تلك التي وضع لتلافيها.
رجاء نرفعه إلى أصحاب القرار أن يعطى المأذون الشرعي أحقية إتمام عقد زواج غير السعوديين مساواة بالسعوديين. وإذا أصرت وزارة العدل على تطبيق هذا النظام، فيجب أن تضع تسهيلات وبدائل وآليات جديدة أكثر مرونة للتعامل مع مثل هذه الحالات.
anmar20@yahoo.com



للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي تبدأ بالرمز 105 مسافة ثم الرسالة