ملخص أوراق المنتدى
قالت لمى الغلاييني رئيسة أحد مراكز التطوير، أن المرأة السعودية تمثل نحو 49.6 % من إجمالي عدد سكان المملكة، مشيرة في ورقة قدمتها بعنوان: المرأة... شريك جدير في صناعة الغد الوطني»، إلى أن المرأة السعودية تمثل نصف المجتمع، مما يفرض ضرورة اضطلاعها بمسؤولية اقتصادية مباشرة في تعزيز المسيرة التنموية للبلاد، مطالبة إيجاد القنوات اللازمة للتأهيل الاحترافي للمهارات الشابة السعودية، باعتبارها أولوية تنموية تحتمها إرادة التغيير، وقوة التحديات المستقبلية.
المرأة الإماراتية نموذج
وذكرت الدكتورة فاطمة الصايغ: «جامعة الإمارات العربية المتحدة» في ورقتها، بعنوان: المرأة وتحديات التنمية في منطقة الخليج ـ دولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج، أن المرأة في الخليج عامة وفي دولة الإمارات على وجه الخصوص، حققت إنجازات تنموية عديدة وغير مسبوقة على مستوى المنطقة العربية، وذلك بفضل تفهم ودعم القيادة السياسية لها، ونتيجة لما أظهرته المرأة نفسها من عزم وتحد على أن تتأهل وتنطلق بقوة، لتحمل مسؤولياتها.
21 % حجم استثمارات المرأة السعودية
وقالت دينا الفارس مدير عام إحدى المجموعات في ورقتها بعنوان :»هــل المـــرأة غــائبـــة في تنوع مجالات الاستثمار أم متحفظة ؟»، إن سيدات الأعمال في المملكة حققن حضورا لافتا في السنوات الأخيرة، بالرغم من التحديات والصعوبات، فقد أصبحن يتنامين في المجتمع السعودي وبشكل قوي، ولكنه أيضا غير ظاهر بالشكل المطلوب.
وأوضحت أننا نقصد بمجالات التنمية، هي المجالات التي تعزز ازدهار أهداف السياسة الاقتصادية لحكومة المملكة، من حيث تنويع المشاريع في قطاعات مختلفة تصل إلى المشاريع الصناعية والزراعية والتحويلية.
أضلاع ثلاثة
وأكدت الدكتورة: عزيزة الأحمدي مستشارة اقتصادية في ورقتها «المسؤولية الاجتماعية للشركات ودورها في إشراك المرأة في التنمية الاقتصادية»، أن هناك بعض الدوافع تبرز أهمية دور الشركات في العمل مع المجتمع، من أبرزها الصراع بين الشركات والمجتمع، من خلال سعي مجموعات الناشطين الاجتماعيين إلى توسيع مفهوم مسؤولية الشركات الاجتماعية، خلال ستينات القرن الماضي، فإن مطالبهم لم تبدأ بالتبلور في شكلٍ تطبيقي حتى بدأت تظهر في السبعينات الهيئات الرسمية وغير الرسمية والتشريعات الحكومية المتعلقة بحماية البيئة، وتكافؤ فرص التوظيف، وتطبيق قواعد الصحة والسلامة في مكان العمل وما حوله، وسلامة المنتجات الاستهلاكية.
وذكرت أن العامل الآخر يتمثل في النظرة التنافسية، خصوصا في ظل غياب الاحتكار ووجود أكثر من منافس لتقديم الخدمات، جعل من هذه الشركات تفكر في تخصيص مبلغ معين في ميزانيتها يصرف على برامج لتنمية المجتمع لكسب ولاء العملاء، موضحة أن إجبار الشركات المساهمة على إدراج بند للمسؤولية الاجتماعية في التقرير السنوي، يمثل العامل الثالث، فمع ظهور مفهوم «المسؤولية الاجتماعية للشركات، لم يعد تقييم شركات القطاع الخاص، يعتمد على ربحيتها فحسب، ولم تعد تلك الشركات تعتمد في بناء سمعتها على مراكزها المالية فقط، بل أصبح دور مؤسسات القطاع الخاص محوريا في عملية التنمية».
تدني مشاركة المرأة هاجس حقيقي
وأوضحت الدكتورة هتون أجواد الفاسي أستاذة تاريخ المرأة في جامعة الملك سعود في ورقتها بعنوان: «المعوقات التشريعية لمشاركة المرأة السعودية الاقتصادية»، أن المملكة تمر منذ فترة بطروحات تنادي بالإصلاح، لاسيما الاقتصادي والاجتماعي، صادرة من أعلى المستويات، إذ تشكل قضية تدني مستوى المشاركة الاقتصادية للمرأة السعودية هاجسا لكثيرات وكثيرين على المستوى الفردي والعام، ما بين إنكاره أو التخفيف منه، ومن حدته وما بين الاعتراف به ومحاولة إيجاد حلول جذرية له. لكن الحلول تبقى في كثير من الأحيان معلقة في أثير ما، أو مغلق عليها في درج ما، وما هذه المنتديات، إلا محفزات ودافعات للوصول إلى هذه الحلول، وبالتالي تفشي البطالة بينهن، فيما تحتضن المملكة سبعة ملايين عامل وعاملة أجنبيين.
الرؤية المستقبلية لعمل المرأة
واستعرضت الدكتورة ليلى الهلالي رئيسة مركز استشارات اجتماعية في ورقتها بعنوان: «واقع المرأة السعودية في سوق العمل» عدة محاور منها النظرة الاجتماعية وجمود الأنظمة تجاه عمل المرأة السعودية، وأثر النظرة الاجتماعية على مدى المساهمة الاقتصادية للمرأة في المملكة، والرؤية المستقبلية لعمل المرأة السعودية.
تحديد المفاهيم
ركزت فريدة العلاقي مستشارة رئيس برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية في ورقتها بعنوان: «الإسهام الاقتصادي والاجتماعي للمرأة العربية بين فرص التمكين وقدرات التطوير»، على تحديد وضبط المفاهيم، خاصة مفهوم «التمكين، ومفهوم الإسهام الاقتصادي والاجتماعي»، مشيرة الى أن تحديد المفاهيم وضبطها، سوف يساهم في طرح عدد من الإشكاليات والتساؤلات الجوهرية المرتبطة، بالإضافة لتحديد مصطلح «المرأة العربية»، حيث أن هناك فئات متعددة من النساء العربيات في مستويات اقتصادية واجتماعية وتعليمية متباينة، كما أن هناك نساء البادية والريف والمدينة، حيث إن تفادي التعميم، سيساهم في توضيح متطلبات التمكين لمختلف الفئات النسائية العربية.