بعد ثماني سنوات من التقاضي أنهى القاضي في المحكمة العامة في الخفجي الشيخ عثمان الخضيري قضية 24 موظفا متقاعدا ضد شركة أرامكوا السعودية، وصدر الحكم النهائي المصدق عليه من محكمة التمييز في الرياض بأحقية الموظفين المتضررين في صرف معاشاتهم التقاعدية.
وأوضح لـ «عكاظ» المحامي سلطان الحميدي الحربي المترافع عن المتضررين أن القضية بدأت عندما كان الموظفون يعملون لصالح شركة الزيت العربية، التي عرضت عليهم الإحالة للتقاعد المبكر عام 1997م، وكانت معاشات تقاعد هؤلاء الموظفين تصرف لهم بانتظام إلى عام 2002م.
وبعد أن أنهت الشركة أعمالها في المملكة وأحيلت جميع أعمالها وموظفيها إلى صالح شركة أرامكو السعودية التي قامت بعد فترة بوقف صرف معاشاتهم.
وأبان المحامي الحربي أن «أرامكو» تذرعت في إيقاف المعاشات بأن الموظفين يستفيدون من نظام التأمينات الاجتماعية الجديد ومن الشركة، موضحا أنه تم بعد ذلك رفع القضية إلى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في الدمام التي أصدرت قرارها باستمرار صرف معاشات التقاعد من شركة أرامكو، إلا أن الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية في الرياض التي حكمت بعدم الاختصاص ألغت قرار الهيئة الابتدائية في الدمام.
وقال المحامي بما أن الشركة تعتبر من المؤسسات الحكومية العامة فقد تمت مخاطبة المقام السامي لأخذ إذن للمضي في نظر القضية، وصدرت موافقة المقام السامي، وتم استكمال الإجراءات القضائية، وتداولت القضية في عدد من الجلسات، وصدر الحكم النهائي المصدق عليه من محكمة التمييز في الرياض بأحقية الموظفين المتضررين في صرف معاشات التقاعد المبكر.
وثمن المحامي سلطان الحربي جهود وزارة العدل في تطوير مرافق القضاء.