أكد وزير الخدمة المدنية محمد الفايز، وجود عدم توافق بين مخرجات التعليم العالي في بعض التخصصات وبين أعداد الوظائف المتاحة، إذ وصل عدد المتقدمات على وظائف التعليم العام عام 1429هـ إلى نحو 280 ألف متقدمة على 17210 وظائف أعلن عنها، وعجز في الوظائف الطبية والصحية، التي لا تزال يستعان فيها بغير السعوديين، بنسبة تتجاوز الـ 80%.
وأوضح خلال لقائه أمس، عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة منسوبات جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن في قاعة الأمير نايف بكلية التربية في الأقسام الأدبية للجامعة في الرياض، أن وظائف تخصصات العلوم الشرعية تقدم لها 56.690 متقدمة، في حين عدد الوظائف المتاحة 3.551 وظيفة، وتقدم لتخصص اللغة العربية 56.262 متقدمة على 3.339 وظيفة متوفرة، أما تخصص الانجليزية فبلغ عدد المتقدمات عليه 1.029 متقدمة على 2.687 وظيفة متوفرة.
ولفت الفايز إلى أنه لم يشغل من وظائف الرياضيات، البالغ عددها 3.418 وظيفة، سوى 1.757 وظيفة، الأمر الذي يدل على أن أعداد المتقدمات تتعدى عشرة أضعاف الحاجة الفعلية، التي تعبر عنها الوظائف المعلنة، في حين تبقى الأعداد على وظائف أخرى شاغرة في بعض المناطق والمقررات لعدم وجود متقدمات في نفس تلك التخصصات في مناطق تواجد تلك الوظائف، أو عدم انطباق شروط الإقامة على بعض المتقدمات، أو أن عدد المتقدمات على مستوى المملكة أقل من عدد الوظائف المتاحة في مجالات، مثل بعض مسارات التعليم الخاص.
وأشار إلى أن بعض التخصصات الصحية تعاني عجزاً بنسبة تفوق 60%، إذ يوجد 37 ألف وظيفة نسوية مشغولة بغير مواطنات، منها ما يقارب 32 ألف وظيفة في المجال الصحي، و1.700 وظيفة في وظائف أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، إضافة إلى الوظائف العديدة الشاغرة فعلا في هذين المجالين.
وأكد وزير الخدمة المدنية، أن عدد الموظفات في القطاع الحكومي المشمولات بنظام الخدمة المدنية والتقاعد المدني، وصل حتى نهاية العام 1429هـ إلى نحو 300 ألف موظفة سعودية في مختلف المجالات، أبرزها التعليم العام، والتعليم العالي، والصحة، والخدمة الاجتماعية، إذ أنهن يشكلن نسبة قدرها 35% من مجمل العاملين في الدولة المشمولين بنظام التقاعد المدني، بل إن نسبة الموظفات في بعض القطاعات تفوق نسبة العاملين من الرجال.
وطالب الفايز بالتركيز على التخصصات التي لا زال سوق العمل في حاجة إليها وأن تقاس التخصصات التي بها وفرة في سوق العمل في الوقت الحالي حسب الحاجة، مؤكداً أن عمل المرأة يأتي في مقدمة أولويات الدولة، لحرصها على تشجيع جميع القطاعات الحكومية والأهلية للاستفادة من الطاقة البشرية النسائية، عن طريق فتح المزيد من مجالات العمل المناسب بطبيعتهن والمتفق مع الثوابت الشرعية.
من جهتها، شكرت الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد آل سعود مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، باسمها وباسم جميع منسوبات ومنسوبي الجامعة، وزير الخدمة المدنية على سرعة الاستجابة لطلب الجامعة بعقد لقاء معه