تسببت شهادة وافدين ـ تتهمهما المواطنة «رقية . م» بالزور ـ في حرمانها من إرث في مكة المكرمة، تقدر قيمته بستة ملايين ريال، وتهديدها بالسجن أو الغرامة مليون ريال.
وكانت المحكمة العامة في الطائف أجلت النظر في الدعوى المرفوعة ضدها من ابن أخيها، يتهمها فيها بأخذ عائدات وقف يعود إليه على مدى 13 عاما، ويطالبها بمليون ريال لقاء تلك العائدات؛ وذلك بسبب تعرض السيدة لعارض صحي أدخلها المستشفى.
وتروي السيدة قصتها بقولها: «أوقفت جدتنا عمارة سكنية ـ تقدر قيمتها بستة ملايين ـ في مكة المكرمة على نفسها وعلى أخيها «كريم» بالسوية؛ لتكون على مدى حياتهما سكنا وإسكانا وغلة واستغلالا وبسائر الانتفاعات الشرعية، ووفقا لصاحبة الوقف، إذا مات أحدهما، أي: «جدتنا أو أخوها» استقل الآخر بالوقف المذكور، ثم من بعدهما يكون وقفا لأولادهما بالسوية، ثم على أولاد أولادهما وذريتهما ونسلهما وعقبهما طبقة بعد طبقة، وقد توفيت صاحبة الوقف ولم تخلف ذرية، واستقل أخوها بالوقف ـ حسب نص «الواقفه»ـ ثم توفي شقيقها وترك الوقف لأولاده الأربعة، ولم يكن له وارث سواهم ـ حسب صك صادر من المحكمة الكبرى في مكة المكرمة ـ فأصبح استحقاق الوقف للأولاد، حيث يعتبرون الطبقة الثانية بعد الشقيقين»، على حد قولها.
وتضيف السيدة: «كانت الأمور تسير بطريقة عادية، لكن تم استخراج صكين من المحكمة الشرعية في مكة المكرمة دون علمنا من أشخاص غير معروفين لدينا، يثبتون أن «كريم» لاوارث له ولبناته غيره، وهذا الصك فيه عدد من المخالفات الشرعية، ونحن نشكك في شهادة الشاهدين ومصدر معلوماتهما بما شهدا عليه، علما بأنهما وافدان، ونتساءل عن أسباب اختفائهما طوال تلك السنوات الماضية، ولماذا يتهربان من مواجهتنا».
وتابعت بقولها: لقد ثبت زور الشاهد الثاني «باكستاني الجنسية»، وشاركه في شهادة الزور شخصان من الجنسية الصينية، ولا يمت لهما بصلة، إضافة إلى تزويره في المعلومات الواردة في جواز السفر والتوقيع والختم، وهذا أكبر دليل على كذبه، فمن زور معلومات رسمية يستطيع تزوير الشهادة.
وتصمت السيدة قليلا لتمسح دموعها المنهمرة، ثم تستأنف حديثها قائلة: أصبح الشخص ـ الذي لا نعرف من أين أتى ـ يطالبني بمبالغ الوقف التي جنيتها طوال السنوات الماضية، حيث تنتظرني المحكمة بداية الشهرالمقبل بالسجن أو الدفع، وهذه المبالغ ليست من حقه.
وتطالب رقية المحكمة الشرعية في مكة المكرمة بالتحقق من الشاهد و الوريث المجهول الذي لانعرف من أين أتى.
إلى ذلك، أكدت مصادر في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة استلام شكوى من السيدة، مؤكدة أنه ستتم دراستها والتدخل لمعرفة الأسباب والدوافع وراء هذه القضية، فيما تسلمت وزارة العدل شكوى مماثلة من السيدة، تطالب فيها بالتدخل والتريث في الحكم، حتى تتضح الرؤية أمام الجهات القضائية.
وحسب مصدر قضائي فإنه إذا ثبت تزوير أحد الشهود في الصك شرعا، فإن شهادته تعتبر باطلة، ويتم الطعن في الصك؛ وبذلك يصبح الصك باطلا.