أعلن رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون أمس فتح تحقيق مستقل بشأن مشاركة القوات البريطانية في الحرب على العراق في العام 2003، على أن يشمل الفترة من العام 2001 حتى الآن. وهو ما تطالب به أحزاب المعارضة البريطانية وبعض نواب حزب العمال الحاكم منذ غزو العراق عام 2003.
وقال براون إن التحقيق سيجري في سرية، وليس علنا كما طالبت المعارضة.
وأبلغ البرلمان بأن لجنة تقصي الحقائق سيقودها سير جون شيلكوت الذي كان ضمن لجنة بتلر للتحقيق في المعلومات حول امتلاك العراق أسلحة دمار شامل وستغطي الفترة ما بين يوليو 2001 ويوليو 2009.
ولفت براون إلى أن اللجنة ستبدأ عملها الشهر القادم وتأخذ عاما على الأقل وأن هدفها سيكون استخلاص «الدروس المستفادة» وليس «إلقاء اللوم».
وبرر براون استماع اللجنة لمن ستحاورهم سرا بأن ذلك سيجعل الشهود «أكثر صراحة قدر الامكان».
وأضاف أن التقرير النهائي سيكشف «كل المعلومات إلا الأكثر سرية منها» وأن عمل اللجنة سيكون مستقلا عن الحكومة..
وكان وزراء الحكومة قالوا في مارس إنهم سيجرون تحقيقا في ملابسات الحرب «بأسرع ما يمكن وقتما تسمح الظروف عمليا» بعد أن يغادر القدر الأكبر من القوات البريطانية العراق.