أوضحت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أن وزارة التجارة الصينية التي بدأت التحقيق في الدعاوى التي رفعها عدد من الشركات الصينية المصنعة لمادة الميثانول من خام الفحم لفرض رسوم حمائية على مادة الميثانول السعودية بدعوى الإغراق، لم تتخذ أي إجراء حتى الآن لحين الاستيضاح من الأطراف المعنية كافة.
وقالت سابك أمس «إنه لم تفرض أي رسوم حمائية على مادة الميثانول السعودية، ولا تزال المشاورات جارية لدحض حجج الإغراق، في حين تقوم وزارة التجارة والصناعة في المملكة وسفارة خادم الحرمين الشريفين في الصين بالتفاوض مع الجهات الصينية لحل الموضوع ودياً في ظل العلاقات المتينة التي تربط البلدين الصديقين».
وكان مركز تنمية الصادرات السعودية كشف أمس الأول عن خمسة إجراءات للتحرك الذي سيتخذه المركز للرد على الدعاوى الصينية بقيام شركات سعودية بإغراق السوق الصينية بالبتروكيماويات، وفرض الصين رسوما احترازية ضد المنتجات البتروكيماوية السعودية.
وأوضح رئيس المجلس التنفيذي للمركز الدكتور عبدالرحمن الزامل، أن تلك الإجراءات تشتمل على: التحرك سياسيا حول تصرف الصين ضد المنتجات السعودية، مواجهة المواقف الحمائية، والمغطاة بغطاء أنظمة منظمة التجارة العالمية، من خلال فريق عمل مكون من خبراء وزارات «الخارجية»، «التجارة»، و«المالية»، إضافة إلى فرض رسوم احترازية مماثلة لمدة سنة قابلة للتجديد حسب الظروف على المنتجات الصينية التي أغرقت أسواقنا وتهدد الصناعة الوطنية، تجدر الإشارة إلى أن إنتاج المملكة من مادة الميثانول يبلغ 6.2 مليون طن ، يمثل إنتاج شركة (سابك) منها ما نسبته 83 في المائة ، ويصدر منها للسوق الصينية حوالي 70 ألف طن شهرياً تمثل نسبة 16 في المائة من إجمالي إنتاج (سابك) من الميثانول.