نجحت الدول العربية والاسلامية امس في وضع قضية الاراضي الفلسطينية المحتلة على جدول الاعمال الدائم لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة بعد ان تغلبت على اعتراضات اسرائيلية غربية بخصوص الاشارة فحسب الى الانتهاكات التي تقوم بها الدولة اليهودية. وطرحت منظمة المؤتمر الاسلامي القرار الخاص بإعادة مراجعة القضية في الجلسات القادمة وتمت الموافقة بسهولة على القرار داخل المجلس الذي يضم في عضويته 47 دولة.كما تمت الموافقة على قرار ثان لمنظمة المؤتمر الاسلامي بنسبة تصويت مماثلة. ويعبر القرار عن القلق العميق من الاتجاه المتزايد لتشويه صورة الديانات والتحريض على الكراهية الدينية. وجرى التصويت على القرارين في اليوم الاخير من الجلسة الافتتاحية لمجلس حقوق الانسان التي استمرت اسبوعين. ونظر اليهما على انهما اثارا خلافات.ونال القرار الخاص بمراجعة الاوضاع في الاراضي الفلسطينية في الجلسات القادمة تأييد 29 دولة مقابل 12 وامتناع خمسة عن التصويت وغياب احد الوفود. وطالب القرار ايضا بان يقوم محققو الامم المتحدة لحقوق الانسان الحاليين برفع تقارير عن الوضع في الاراضي خلال الجلسة القادمة التي ستعقد في سبتمبر .وكانت القوى الاقليمية وبينها مصر وايران والاردن ولبنان والمملكة وسوريا من بين الدول التي رعت القرار.وصوتت دول من بينها بريطانيا وكندا وفرنسا والمانيا واليابان ضد القرار. اما الولايات المتحدة فقد شاركت بصفة مراقب لانها لم تخض انتخابات المجلس.