كشف وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالواحد الحميد عن دراسة تجرى حاليا للوقوف على الشروط التعجيزية امام طالبي الوظائف من الشباب السعودي من بعض شركات القطاع الخاص.وقال الحميد في حديث مع «عكاظ» ان الشروط في وظائف القطاع الخاص نسبية ولكن المبالغة فيها يهدف للالتفاف ضد السعودة مشيرا الى ان الوظيفة هي بين الشركة وطالب العمل ولا تستطيع الوزارة متابعة اي اعلان وظيفي.فالى نص الحديث:

هل تم النظر في بعض الشروط التعجيزية التي يفرضها القطاع الخاص لتوظيف الشباب؟
-بعض الشروط التعجيزية التي تضعها بعض شركات القطاع الخاص عند ما تعلن عن وظائف بعضها شروط تتطلبها طبيعة الوظيفة ويجب ان نفرق بين المتطلبات الحقيقية للوظيفة وبعض الشروط المبالغ فيها.
لكن هناك شركات عديدة تفرض شروطا على الشباب بلا مبرر؟
-عندما نجد وظيفة لا تحتاج لهذه الشروط نقوم برصد حالتها ونتابعها ويجري حاليا اعداد دراسة مصغرة عن ظاهرة الشروط التعجيزية والدراسة جارية لكن وزارة العمل مهتمة كثيرا في الشروط التي هي تعجيزية.
هل ينتهي دوركم في الرصد فقط؟
-الوظيفة هي بين الشركة وطالب العمل وفي كثير من الأحيان لا نعرف عن الوظيفة فهي علاقة بين اثنين هما طالب العمل وصاحب الشركة فليس لنا علم واعلان الوظيفة قد يكون في جريدة أو لوحة اعلانات في السوق او في الشركة نفسها او في مجمع تجاري او اي مكان فنحن لا نستطيع تتبع اي اعلان وظيفي كما اود ان اقول ان قضية الشروط في وظائف القطاع الخاص هي مسألة نسبية واحياناً يتبادر في ذهن طالب العمل ان هذه الشروط غير مهمة بينما هي من وجهة نظر صاحب العمل مهمة.
ما غرض القطاع الخاص في فرض الشروط التعجيزية؟
- المبالغة في الشروط هي للالتفاف ضد السعودة لكي تأتي الشركات وتقول انها لم تجد سعودياً مناسباً للعمل بينما الحقيقة هي ان الشروط مبالغ فيها واحياناً تكون هذه الشروط ضرورية للعمل ولكن بقليل من التدريب تستطيع الشركة ان تهيئ طالب العمل للعمل وهذا حتى في كثير من الدول الصناعية فعندما يأتي طالب العمل تجد ان الشركة جديدة عليه فالشركات تضع في حسبانها انها تقوم بدورة تدريبية للموظف الجديد هذا من ناحية ومن ناحية اخرى لدينا صندوق تنمية الموارد البشرية الذي يقدم دعماً للشركات التي توظف سعودياً اثناء فترة التدريب وان كانت هناك بعض الشروط التي تريدها الشركات فبإمكانها ان تستقطب سعوديين واثناء فترة التدريب المدعومة من قبل الصندوق يتم تهيئة طالب العمل بحيث تتوفر فيه هذه الشروط ما لم تكن تعجيزية.
كيف ترى تعامل رجال الاعمال مع شروط السعودة؟
- رجال الاعمال على فئتين منهم من حقق نسب سعودة جيدة وهناك من حقق متطلبات قرار مجلس الوزراء رقم (55) الذي تطلب ان تكون نسبة السعودة لا تقل عن 30%، اما الفئة الاخرى من رجال الاعمال فهي تهرب من السعودة عن طريق عدم توفير بيئة عمل مناسبة ان كان بأجور منخفضة او عدد ساعات عمل طويلة او مبالغة في الشروط.
ماذا عن وضع حد ادنى لأجور السعوديين في عملهم في القطاع الخاص؟
- سوق العمل السعودي يختلف عن باقي الاسواق العالمية فتوجد اقلية سعودية واكثرية من العمالة الوافدة وان كان الهدف من وضع حد ادنى للأجر هو اجتذاب السعوديين فذلك يعني ان السعودي هو من يتمتع بهذه الميزة ما يجعلنا نفكر ونسأل: هل رفع راتب السعودي سيجعله جذاباً لدى الشركات ام ستنفر منه؟ فالأجر عندما يكون مرتفعاً للسعودي فإنه سيصبح اكثر تكلفة اما ان كنا نريد رفع الحد الادنى لأجور السعوديين وغير السعوديين بحيث لا يكون السعودي عبئاً ففي هذه الحالة يصبح هناك استنزاف للاقتصاد السعودي لأن الرواتب بالنسبة للعمالة الوافدة ايضاً سترتفع وبالتالي سيعاني ميزان المدفوعات السعودي بسبب التحويلات المالية الى الخارج ثم اننا ان دفعنا رواتبهم جميعاً فإن السعودي لن يكون مميزاً فالمنشآت ان كانت تفضل الاجنبي حالياً لأنها تعتقد انها تستطيع اعطاءه ساعات عمل بدون مقابل ورفع الحد الأدنى لاجر العامل الوافد لن يثنيها ولن يجعل السعودي مرغوباً لديها اكثر من ذي قبل كما انه من الصعوبة ان نميز السعودي بحد ادنى من الاجر ويستثنى الاجنبي وفق معايير العمل الدولية ومنظمة العمل الدولية حيث المملكة عضو فيها والدول التي تمنح حداً ادنى للاجور لا تستثني مواطنيها ولا تميزهم.