احدثت نتائج الانتخابات الكويتية مفاجأة للشارع الكويتي وان كانت متوقعة الى حد ما. ومع ذلك يخشى الشارع تأزيم العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة المنتخب كما يخشى أن يضيع الانسجام الذي شهدته الكويت خلال فترات طويلة خصوصا من بعد الاستقلال وحتى الغزو العراقي الذي أحدث شرخا كبيرا في نفوس الكويتيين.
ومن خلال استطلاع «عكاظ» دعت الفعاليات الكويتية المؤثرة الى ضرورة التفاهم بين مجلس الأمة والحكومة من اجل مصلحة الشعب والوطن.
وفي هذا الاطار قال رئيس جمعية الاصلاح الاجتماعي (حركة الإخوان المسلمين) عبدالله المطوع إن النتائج تؤكد تأييد الشارع الكويتي للطرح الاسلامي متوقعا ان يكون المجلس قويا منتجا وحريصا على مصلحة الكويت العليا كما طالب بتعاون بين السلطتين لتحقيق طموحات ورغبات المواطنين.
وهذا ما أكده استاذ العلوم السياسية ورئيس مركز جسور للاستشارات د. شفيق الغبرا ان نتائج انتخابات مجلس الأمة هي انعكاس للرغبة الشعبية العامة في المجتمع الكويتي باتجاه الإصلاح وهي ذات الحالة التي ادت الى حل المجلس السابق وكأن الحل لم يكن. واضاف الغبرا ان النتائج جاءت نتيجة ارادة تيار واسع في المجتمع يريد تطوير الحياة السياسية وتعديل الدوائر.
مشيرا الى ان هذه النتائج ستخلق مزيدا من التجاذبات في المرحلة القادمة، خاصة في الأزمة التي ادت الى حل المجلس التي مازالت في طور التكوين.
واردف الغبرا قائلا: اننا في الكويت لن ننجح في اصلاح اقتصادي فاعل دون اصلاح سياسي يتبعه اصلاح إداري وطريقة جديدة للتفكير وهذا ما شاهدناها في دول خليجية شقيقة.
أما عضو الحركة السلفية د. حسين جليعيب السعيدي فقال ان المجلس الجديد جاء بتشكيلة جديدة ايضا وشدد على ضرورة أن يحقق المجلس إصلاحات جذرية خاصة في العمل الانتخابي، وعلى رأس هذه الأولويات قضية الدوائر الانتخابية.
ودعا المجلس إلى ضرورة الحفاظ على أخلاق الأمة، لأنه بالفعل هناك أطراف قد تجر البلد إلى الانحراف الأخلاقي، لافتا إلى أن ذلك يتطلب المحافظة على قيم الأمة وعاداتها وتقاليدها والتشريعات التي ستحافظ على كيان الأمة.
وأضاف ان المطلوب أيضا من نواب كتلة ال 29 ان يقوموا بإقصاء وزراء التأزيم، ويجب ألا يكون ذلك في مسألة التلويح بالاستجوابات وإنما بالفعل الجاد والفرض على الحكومة، فضلا عن إقصاء من لوثت أيديهم بالتدخل بالعملية الانتخابية.
وأوضح أمين سر جمعية المحامين عمر العيسى ان مجلس الامة الجديد سيكون اكثر قوة من سابقه نظرا للمزايدة التي حصلت على عدد النواب المنتخبين.
وقال المحامي العيسى ان هناك الكثير من الامور التي يصعب التكهن بها حاليا مثل رئاسة مجلس الامة ولمن ستكون وقضايا اخرى.
وتوقع الا تقر الدوائر الخمس، مشيرا الى ان اهناك قضايا سيسعى الاسلاميون لخوضها مثل موضوع تعديل المادة الثانية من الدستور، فضلا عن ان المجلس سيأخذ بالتوجه الاسلامي تبعا لطبيعة اعضائه.
وقال ان الاسلاميين كانوا اكبر المستفيدين من دخول المرأة للساحة الانتخابية رغم انهم كانوا اشد المعارضين لنيل الحقوق السياسية لها. ولفت الى ان هناك العديد من القضايا التي ستشغل المجلس الجديد وعلى رأسها موضوع الدوائر الانتخابية يأتي بعدها موضوع الذمة المالية، وايضا قضية مهمة اخرى وهي قضية حقول الشمال.
أما استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت د. غانم النجار اشار الى ان رسالة نتائج انتخابات مجلس الامة كانت واضحة جدا ومهمة وهي ان هناك ارادة ورغبة شعبية تطالب بالإصلاح وتعزيره.
وأوضح ان مؤشرات النتائج اعطت انطباعا للرغبة الشعبية التي دعمت ما يسمى بكتلة الـ 29 واعادت الى المجلس منهم 21.
وأكد الدكتور النجار ان دخول المرأة ومشاركتها في هذه الانتخابات اعطى رسالة واضحة باتجاه الاصلاح ومع التغيير على الرغم من التغيب كان بحدود 38% وهو عكس المزاج الشعبي العام.
وحول ابرز القضايا التي ستشغل المجلس المقبل اوضح الدكتور النجار ان هناك جملة من القضايا وهي القضايا التي كانت مطروحة على المجلس السابق بالاضافة الى قضية الإصلاح التي ينادي بها كل من الحكومة والمجلس.
من جانبه اوضح استاذ العلوم السياسية د.ابراهيم الهدبان مطابقة تشكيلة المجلس الحالية للتوقعات وانها نتيجة طبيعية للاحداث الاخيرة والتصعيد حول قضية الدوائر، مؤكدا دعم الشارع لنواب المبادئ لا نواب الخدمات، ودعا د.الهدبان الى تشكيل الحكومة المقبلة بعد مشاورات جديدة مع القوى السياسية لتجنب مواطن التأزيم خلال المسيرة البرلمانية.