شهدت الولايات المتحدة الأمريكية العام المنصرم مفاجأة غير معهودة في تاريخها حين انتخب الرئيس باراك أوباما ذو الأصول الأفريقية رئيسا لبلد كانت للعنصرية حصة من ثقافته حتى الآن.
وبعد مرور ثمانية أشهر على دخول باراك أوباما البيت الأبيض مازال بعض الأمريكيين يرفضون قبول شرعية انتخابه بذريعة أنه لم يولد أمريكيا، وفي هذا الصدد، ذكرت صحيفة لوفيجارو الفرنسية أن شهادة الميلاد هي التي يثبت الأمريكيون بواسطتها جنسيتهم الأمر الذي يميزهم عن مواطنيهم الآخرين الذين حصلوا على الجنسية الأمريكية.
والفرق بين الحالتين مهم جدا في القانون الدستوري الأمريكي كون المرء (مولودا أمريكيا) _ في الأراضي الأمريكية _ يعد شرطا أساسيا لأهلية انتخابه رئيسا للولايات المتحدة. وتتلخص نظرية القائلين إن شهادة الميلاد شرط لتولي منصب الرئاسة، في أن باراك أوباما كيني الجنسية مثل والده، وبالتالي انتخابه ليس شرعيا ولا قانونيا.!
ولكن الذي أصبح الرئيس رقم 44 للولايات المتحدة حاول وضع حد لمثل هذه الادعاءات منذ الخريف الماضي أثناء حملته الانتخابية، وذلك بإبراز الشهادة التي تثبت أنه ولد في مدينة هونولولو في جزيرة هاواي الأمريكية يوم 4 أغسطس عام 1961. ولكن محاولته هذه لم تثن أنصار نظرية المؤامرة من رفض صحة شهادة ميلاده، رغم أن حاكم ولاية هاواي الجمهوري أكد صحة الشهادة. ويذكر أن هاواي أصبحت الولاية الخمسين للاتحاد عام 1950. وقد تدخل مدير الصحة في هاواي، الدكتور شيوم فوكينو في هذه القضية الحساسة مجددا أمس الأول، مؤكدا ولادة أوباما في الأراضي الأمريكية.