ثمن عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصادرات في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أحمد الكريديس التحرك السريع الذي اتخذته الجهات الرسمية في الدولة لمواجهة تداعيات مشكلة دعاوى الإغراق المرفوعة ضد بعض الشركات البتروكيماوية السعودية من الصين والهند، ووصف هذا التحرك بالواعي والساعي إلى حماية المصالح الاقتصادية السعودية ومساندة الشركات الوطنية في مواجهة الممارسات الحمائية التي تفرضها هذه الدول، وأنه ينسجم مع مكانة الاقتصاد السعودي الذي يعد الأكبر عربيا وكذلك على مستوى الشرق الأوسط حيث حقق المركز الأول عربيا بناتج محلي بلغ 467.6 مليار دولار، وتقدم للمرتبة 23 عالميا، ما يعطي الطمأنينة للاستثمارات سواء في مجال البتروكيماويات أو الاستثمارات الأخرى.
ونوه بمبادرة وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل لزيارة الهند لإجراء محادثات هناك مع المسؤولين الهنود انصبت على قرار الحكومة الهندية الذي اتخذته في منتصف يونيو الماضي وأكدته مطلع الأسبوع الماضي بفرض ‏رسوم مضادة لما وصفته بالإغراق في الأسواق الهندية ضد شركتي «سابك» و«المتقدمة» على منتجاتهما من مادة البولي ‏بروبلين‏، معربا عن أمله في أن تسفر مباحثات وزير التجارة في الهند عن نتائج إيجابية. وأضاف أن السلطات في الصين اتهمت الشركات البتروكيماوية السعودية نفسها بإغراق سوقها بمادة ‏الميثانول، ما دعا وزارة التجارة لإيفاد وفد إلى الصين للتباحث مع الجهات المعنية هناك حول القضية.
ورأى الكريديس أن التعامل الواعي والمستند إلى قوانين وأنظمة منظمة التجارة العالمية التي تفصل في النزاعات التجارية التي تنشأ بين الدول الأعضاء، وبينها المملكة وكل من الصين والهند، شكل أساسا جيدا وضمانة لمواجهة تلك الدعاوى والإجراءات الحمائية الضارة التي اتخذتها كل من الدولتين بدعوى حماية أسواقهما من ادعاءات الإغراق في مادتي البولي بروبلين في الهند، والميثانول في الصين، لافتا إلى أن أنظمة المنظمة مثلما تسمح بالادعاء ضد شركاتنا الوطنية فإنها توفر كذلك الحماية القانونية لها من خلال منحها حق إثبات عدم صحة الادعاءات وتأكيد سلامة موقف الشركات السعودية.
وقال إن ما يميز التحرك السعودي في المرحلة الحالية تجاه دعاوى الإغراق الخارجية ضد شركات سعودية أنه يستند إلى دعم قوي من قبل الدولة ممثلة في وزير التجارة والصناعة بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين.
وأكد أهمية اعتماد مواقف سعودية صلبة ومرنة في الوقت ذاته لمواجهة مثل هذه الدعاوى، مع التلويح باتخاذ المملكة مواقف مماثلة تجاه السلع والمنتجات الصينية والهندية في السوق السعودية، لكنه شدد على أهمية اتخاذ الشركات السعودية المصدرة للأسواق الخارجية كافة الاحتياطات لتفادي مشكلة الوقوع تحت طائلة أنظمة منظمة التجارة التي تسمح للحكومات الأجنبية برفع دعاوى إغراق لأسواقها بالمنتجات السعودية.
وأشار إلى أن المملكة وافقت خلال مفاوضاتها للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية على تقديم بعض التنازلات لشركائها تشجيعا للتجارة الدولية، ولقناعتها بأن كل منطقة يمكن أن تتخصص في إنتاج المنتجات التي تملك ميزة نسبية فيها، مشيرا إلى أن المملكة ركزت على القطاع الصناعي وخاصة الصناعات البتروكيماوية، والتي أعطى توفر مقومات نجاحها في المملكة ميزة نسبية معترفا بها من الجميع، موضحا أنه عبر هذه الصناعة ساعدت المملكة في توفير منتجات أساسية للعالم وبأسعار تنافسية.