تعتزم الكويت رابع أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم دفع إعانات شهرية لموظفي القطاع الخاص من المواطنين الذين فقدوا وظائفهم عقب الأزمة المالية العالمية. ووافق مجلس وزراء البلاد أمس الأول على اتخاذ إجراءات من شأنها منح المواطنين الكويتيين 60 في المائة من آخر راتب شهري أساسي، إضافة إلى 220 دينارا (766.3 دولار) لمدة عام بحد أقصى.
وقال مجلس الوزراء في تقريره الأسبوعي الذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية إن القرار ينطبق على مواطني الكويت، ويعمل معظمهم بالقطاع الحكومي، الذين فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص منذ أغسطس 2008 ويشمل جميع المواطنين الذين سرحوا هذا العام.
ولم يذكر التقرير أرقام الكويتيين الذين فقدوا وظائفهم بسبب الأزمة، وكذلك لم يشر إلى عدد المستفيدين من ذلك البرنامج.
ويمثل الكويتيون نحو 1.05 مليون من تعداد السكان البالغ 3.4 مليون نسمة.
وتضررت الكويت العضو في منظمة أوبك مثلها مثل دول الخليج العربية الأخرى من جراء الأزمة المالية، وتدخلت البلاد العام الماضي لإنقاذ بنك الخليج وهو البنك الوحيد في منطقة الخليج الذي تطلب خطة حكومية لإنقاذه. وتواجه الكثير من شركات الاستثمار الكويتية صعوبات في الوفاء بمتطلبات الديون واستغنت تلك الشركات عن عدد من الموظفين من أجل خفض التكاليف.