قال صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أمس إن منفذ محاولة الاعتداء الفاشلة على صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية أحد التائبين. وأضاف: إن العاملين في قطاع الأمن يعرفون أنهم مستهدفون وعرضة لهؤلاء المجرمين الذين لا رحمة ولا دين في قلوبهم. وتساءل بالقول: إن الحس الديني والوطني من هؤلاء. وشدد في هذا الشأن: الموت علينا حق ولا نخاف إلا من الله أو من خطأ فعلناه.
واعتبر النائب الثاني أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للأمير محمد بن نايف وسام على صدره.
وأكد الأمير نايف في حديثه أن محاولة الاغتيال الفاشلة لن تغير من منهجنا في الحياة، وستبقى أبواب كبار المسؤولين وفي مقدمهم خادم الحرمين وولي عهده مفتوحة أمام الجميع، ولا يمكن تغيير عادة حسنة من أجل حادثة كهذه.
وخاطب حضور الغرفة التجارية الصناعية في جدة أمس بالقول: أنتم شعب شجاع ورجال الأمن أبناؤكم.
وتحدث الأمير نايف بن عبدالعزيز في لقاء غرفة تجارة وصناعة جدة عن اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بقضية النقل في المملكة وضرورة إيجاد حلول لتحسين أوضاعه من خلال تفعيل دور الحافلات وسيارات الأجرة، إضافة إلى آلية أخرى.
واعتبر الأمير نايف أن كثرة استخدام السيارات وتملكها من المواطنين والوافدين أسهم في زيادة الضغط على الطرق وكثرة الحوادث.. موضحا أن وزارة الداخلية وجهت بإجراء دراسة عاجلة لتلافي المشاكل المرورية والحوادث.. مشيرا إلى أن معدل الوفيات جراء الحوادث المرورية يتراوح من عشر إلى 20 حالة وفاة يوميا، خصوصا أن وفرة الطرق البالغ عددها 70 ألف طريق تسبب تجاوز السرعة القانونية لبعض قادة المركبات المرورية.
وقال في هذا الشأن: لا بد من دراسة عاجلة لوزارات النقل والبلديات والداخلية في موضوع ضبط وتنظيم حركة السير داخل وخارج المدن. وأضاف: هناك دراسة تجريها وزارة الداخلية لمراقبة الطرق عبر طائرات الهليكوبتر، كما تشمل إيجاد مراكز للمرور وأخرى للإسعاف، وكنا نأمل من وزارة النقل القيام بهذا من قبل، لذلك وجب الضبط وتكثيف الدوريات.
وفي ما يخص مشكلة العمالة المخالفة كشف الأمير نايف أنه يجري العمل حاليا على تكوين شركات محدودة لجلب العمالة وتأجيرها في كل مناطق المملكة، وسيبت في الأمر قريبا، ومن شأن هذه الشركة القضاء على العمالة السائبة.
 وردا على مداخلة حول مشكلة عدم تأجير المستودعات للمستوردين وعد النائب الثاني ببحث الموضوع مع وزير المالية ومدير الجمارك للسماح بإعادة التأجير.
وتوقع النائب الثاني أن يشمل مشروع خادم الحرمين لإسكان المواطنين مساكن النساء المطلقات والأرامل.. مشيرا إلى وجود قصور في تيسير العمل للمرأة، وهذا الأمر تحت عناية الدولة على رأسها خادم الحرمين الشريفين.