أكد مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة المصرية لـ «عكاظ» في القاهرة أن صادرات الأرز المصري لأسواق المملكة لن تتأثر بالإجراءات الحكومية التي تهدف إلى زيادة رسوم التصدير.
وكانت وزارة التجارة والصناعة المصرية قررت مضاعفة رسم الصادر على الأرز من 1000 إلى 2000 جنيه للطن اعتبارا من بداية الأسبوع الحالي. وضاعفت الوزارة قيمة الرسم الذى يسدده مصدرو الأرز المصري إلى 2000 جنيه للطن، تبعا لما ذكرته سميحة فوزي، مساعد أول وزير التجارة والصناعة، مشيرة إلى أن قرار الزيادة صدر الخميس الماضي على أن يبدأ العمل به من اليوم التالي لصدور القرار.
وينص القرار، الذي حصلت «عكاظ» على نسخة منه، على أن يفرض رسم صادر على الصادرات من الأرز، بكل أنواعه الخاضعة للبنود الجمركية، بواقع ألفي جنيه للطن على ألا يسري هذا القرار على الموافقات التصديرية الصادرة قبل تاريخ العمل بهذا القرار.
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار لن يؤثر على الكميات المخصصة للتصدير، وإنما فقط يهدف إلى زيادة الرسم من أجل «ضمان توفير الأرز بأسعار مناسبة للمواطنين في إطار إجراءات الحكومة لتنظيم تجارة الأرز».
يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه رئيس المجلس السلعي للحاصلات الزراعية الدكتور أسامة خير الدين في اجتماع عقد الأسبوع الماضي في الأسكندرية مع مصدري الأرز لمناقشة مشاكل تصدير الأرز أن هناك أسبابا لانخفاض الصادرات منها: عدم قيام الحكومة بمساندة مصدري الأرز هذا العام مثل العام الماضي، ونقص المعروض في السوق المصرية من الأرز والشعير المتاح للتصدير، كما أن الأسعار المحلية مرتفعة هذا الموسم، حيث بلغ سعر طن الأرز الشعير 925 جنيها، في حين أن الأسعار العالمية للأرز الشعير تقل 17 في المائة عن الأسعار في مصر. وكانت لجنة الأرز في المجلس السلعي للحاصلات الزراعية قالت إن صادرات الأرز المصري للأسواق الخارجية هذا الموسم انخفضت بنسبة 25 في المائة عن العام الماضي، حيث بلغت 273 ألف طن في حين كانت في العام الماضي 365 ألف طن. نتيجة زيادة الاستهلاك المحلي.
ويعد الأرز أحد المحاصيل الزراعية التي تحقق وفرة تسمح بالتصدير، حيث يزرع سنويا نحو مليون ونصف المليون فدان تنتج نحو ‏6‏ ملايين طن أرز شعير. ويقول المصدرون إن تلك الكمية تكفي لتلبية كافة احتياجات الاستهلاك المحلي والتصدير‏.‏
وتنتج مصر نحو 4.6 مليون طن من الأرز الأبيض سنويا ويبلغ الاستهلاك المحلي عادة 3.2 مليون طن مما يحقق فائضا قدره 1.4 مليون طن للتصدير.
وتتصدر تركيا قائمة الدول المستوردة للأرز المصري هذا الموسم، حيث بلغت الصادرات إليها 21.8 في المائة من الصادرات المصرية، وتليها سورية التي يصدر إليها 20.1 في المائة من الصادرات المصرية ورومانيا الثالثة بكمية 44.6 ألف طن بنسبة 16.3 في المائة وليبيا الرابعة بكمية 41.9 ألف طن بنسبة 15.4 في المائة. وكانت سورية في الموسم الماضي تتصدر المركز الأول بين مستوردي الأرز من مصر وتلتها تركيا.
ولم تكن هذه الخطوة الأولى التي اتخذتها وزارة التجارة المصرية للحد من تلاعب التجار في السعر ولتلبية احتياجات السوق المحلية، فقد قام وزير التجارة بفرض رسم صادر 200 جنيه على صادرات الأرز فى شهر أكتوبر 2007 ثم رفعه إلى 300 جنيه فى شهر مارس 2008، إلا أن هذا الإجراء لم يسهم في حل أزمة ارتفاع أسعار الأرز. ومددت وزارة التجارة والصناعة في مارس الماضي قرارها بشأن حظر تصدير الأرز لمدة 6 أشهر، لكنها سمحت بتصدير كمية مساوية للكمية، التي يتم توريدها لهيئة السلع التموينية مع فرض رسم صادر مقداره 1000 جنيه (نحو 180 دولارا) على الطن.
ويقول رئيس شعبة الأرز في اتحاد الصناعات المصرية علي مسعد زين الدين: إن قرار مضاعفة رسم الصادر أمر طبيعي ومنطقي والهدف منه الوصول بالمناقصات، التي تتم في هيئة السلع التموينية إلى المستوى المعقول، مضيفا أن هذا القرار لن يؤثر بالسلب على المنتجين أو السوق لأنه حتى بعد فرضه لن يقل هامش الربح عن 50 جنيها للطن، «وهذا أكثر من كافٍ»، كما جاء على لسانه.
ويستبعد زين الدين أن يؤثر ذلك على الطلب الخارجي على الأرز المصري كما يزعم البعض نتيجة لانصراف الدول المستوردة عنه قائلا «الأرز المصري لا غنى عن جودته في الأسواق الخارجية». وهذا ما يتفق معه رئيس مجلس الحاصلات الزراعية، مشيرا إلى أن هذا القرار من شأنه القضاء على احتكار التجار الذين كانوا يأخذون مكاسب المزارع والمصدر في آن واحد مقترحا استخدام جزء من هذه الحصيلة فى تطوير وسائل الري.