بلغت مبيعات السلاح الأمريكي العالمية قرابة (38) بليون دولار لعام 2008م وهي تشكل ثلثي المبيعات العالمية، وهو رقم يتجاوز بكثير ميزانية مجموعة من الدول النامية.
كانت دولة الإمارات العربية المستورد الأول للسلاح الأمريكي من حيث حجم المبالغ إضافة إلى دول شرق أوسطية، كما أن دولا في جنوب شرق آسيا مثل كوريا الجنوبية واليابان وتايوان شكلت مصادر بيع مهمة.
الدول المشترية تقع في مناطق غير مستقرة نتيجة عداءات إقليمية، ففي الخليج هناك إيران وسجلها القديم مع الإمارات بشأن الجزر الثلاث وكذلك برنامجها للتسلح النووي، وفي الكوريتين واليابان هناك كوريا الشمالية وهكذا ..
ليست الصراعات الإقليمية وحدها هي السبب الرئيس لتنامي مبيعات السلاح، لكن الشركات الصانعة للأسلحة ومن يستفيدون منها من الموزعين والوسطاء ــ سواء أكانوا من الساسة أم من التجار ــ يسهمون في تغذية النزاعات من جهة وفي تعزيز شهية شراء الأسلحة عند المسؤولين في الدول المشترية.
المصيبة الأكبر أن هذه الأسلحة لا تجدي حين تقع الكارثة بل تستنجد كثيرا من هذه الدول شديدة التسلح بالأخ الأكبر في واشنطن مما يزيد من تأجيج الصراعات ويضاعف من النفقات في فواتير سلاح جديد وحماية طارئة ومشتريات أخرى ذات طابع مدني لتعويض الأخ الأكبر أو مكافأته.. ولكنها فواتير تظل مفتوحة في انتظار سلاح جديد أو صراع جديد.
تحتاج هذه المناطق إلى حكماء يكون لهم وزنهم وكلمتهم ليقولوا: إن أكثر الصراعات مفتعلة أو مسيسة لكن لصالح أطراف خارجية، وإن الحكمة تقتضي توجيه الجهود لبناء التنمية وإعداد الكوادر للعمل النافع المفيد.
وتظل الأسئلة مفتوحة وفي حاجة إلى إجابات أو مزيد من الأسئلة.


للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 241 مسافة ثم الرسالة