أعود من جديد للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ففي مرافعة المؤسسة بعد أن رفع أساتذة الكليات تظلما للمحكمة الإدارية ـ وهذا هو السلوك الصائب للأساتذة أن يختبروا القوانين بدلا من السكوت ـ أكد مدير إدارة المتابعة بالمؤسسة فهد بن علي الخليوي أنهم يطبقون ما نص عليه التوجيه السامي، والتوجيه السامي للمعلومية لم يحدد الأمر بل تركه للمؤسسة، فهي أدرى باحتياجاتها.
النقطة الثانية التي وضعت في مرافعة المؤسسة والتي تتحدث عن التعاقد مع أعضاء هيئة التدريب من حملة الدكتوراه، أكدت المؤسسة أنها ومنذ عام 1423هـ لم تتعاقد مع حملة الدكتوراه، وأن تأهيل الدكتوراه يعتبر إضافيا ولا يكون الهدف في التعاقد.
وهذا صحيح، لكن المؤسسة تجدد عقود أكثر من 140 دكتورا سنويا، ومع هذا سننتظر ما الذي ستقرره المحكمة، وعلينا في كل الأحوال أن نحترم القانون طالما لجأنا له، وإلى أن تبت المحكمة دعوني أحدثكم عن أوراق وصلت لي، ربما هناك من زور الأختام ربما هي حقيقة، وما يقرر صحتها من عدمه ظهور الأوراق الحقيقية في المؤسسة.
يقول الخطاب الأول: «موافقة محافظ المؤسسة الدكتور علي الغفيص على ابتعاث أحد الموظفين (سأحتفظ باسمه وسجله المدني) لدراسة الماجستير في هندسة العمارة من جامعة ليفربول في بريطانيا لمدة سنتين عام 24/10/1422هـ».
ثم تستمر الخطابات ترسل، فخطاب للملحق الثقافي من مدير عام شؤون الموظفين يؤكد أن المؤسسة هي من سيتكفل بدفع الرسوم، ثم خطاب من نائب محافظ المؤسسة صالح العمرو وبناء على الصلاحيات الممنوحة له كما يقول الخطاب، تمديد ابتعاث المذكور ليتمكن من إنهاء متطلبات درجة الماجستير في هندسة العمارة لمدة ستة أشهر اعتبارا من 29/1/1426هـ.
من جديد خطاب من العمرو يمدد للمذكور ليتمكن من إنهاء متطلبات درجة الماجستير لمدة شهرين فقط.
يعود مساعد مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بالمؤسسة محمد الحديثي ليصدر قرارا بإيقاف الصرف على المذكور وقفل ملفه في تاريخ 28/1/1427هـ، لماذا الإيقاف؟.
نائب محافظ المؤسسة يؤكد في خطاب آخر أن الإيقاف لعدم حصوله على الماجستير.
في 23/10/1427هـ يصدر خطاب من مدير إدارة شؤون الموظفين عبد الله الدكان باعتماد مباشرة الموظف المذكور اسمه وبياناته أعلاه «والذي هو نفس المذكور الذي احتفظ باسمه» اعتبارا من 6/10/1427هـ .
من جديد يعود نائب المحافظ ليخلط الأوراق ويصدر قرارا بالموافقة على احتساب الفترة بين تاريخ إنهاء بعثة المذكور في 28/1/1427هـ وحتى حصوله على الدكتوراه في 13/9/1427هـ تمديدا لابتعاثه».
الخطاب الأخير من الجامعة البريطانية يؤكد على حصول المذكور على شهادة الدكتوراه، وموثقة من الملحق الثقافي السعودي في بريطانيا وإيرلندا كما يقول الختم «صورة طبق الأصل المكتب الثقافي السعودي في بريطانيا».
هذه الأوراق شبه رسمية أو هكذا تتداول فهي موقعة ومختومة، فهل هناك من زور التوقيعات والأختام؟.
ربما.. لكنها متداولة مع الوقت ومع سكوت المؤسسة ستصبح حقيقة، لهذا عليها أن ترد وتوضح، لتسكت الألسنة، أو توضح الصورة، فربما هي ليست مزورة، والمؤسسة ساعدت المذكور ليكمل دراسته ويحصل على شهادة الدكتوراه، وهذا أمر جيد.
فهل تكمل المؤسسة المشوار وتبتعث البقية، ولو عن طريق إرسالهم لأخذ الماجستير، ثم يمددون لهم كما حدث للمذكور، ولن يغضب أحد لهذا التمديد، فالمؤسسة والوطن كذلك يحتاج لدكاترة في «النانو ـ الهندسة الكهربائية ـ التقنية الإلكترونية والميكانيكية ـ الرياضيات ـ الحاسب الآلي برمجيات .. إلخ».




S_ alturigee@yahoo.com


للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 127 مسافة ثم الرسالة