أبدى عدد من المراقبين والخبراء الاقتصاديين تفاؤلهم بنتائج قمة دول مجموعة العشرين وشددوا في تصريحات لـ «عكاظ» على أهمية ما اتفق عليه القادة، لكنهم اعتبروا أن العبرة بالتنفيذ. وقال المحلل الاقتصادي فضل البوعينين إن اتفاق قادة دول المجموعة على نقل قدر من حقوق التصويت في صندوق النقد الدولي إلى الدول الصاعدة، هو ما كانت السعودية تدفع نحوه بقوة. فالمملكة طالبت بأن تكون هناك عدالة في التصويت وألا تستأثر دول الغرب بالنسبة الأكبر من مجمل الأصوات المؤثرة في قرارات صندوق النقد الدولي، خصوصا أن الصندوق مسؤول عن إقراض الدول التي تواجه مشاكل اقتصادية، ومسؤول أيضا عن تقديم التوصيات الاقتصادية التي تلتزم بها الدول المستفيدة من تلك القروض.
وأضاف «وبذلك يمكن أن يكون الصندوق أداة لتحقيق أهداف الدول الكبرى بعيدا عن فرض سياسة الأمر الواقع أمام الدول النامية، ما يجعلها أكثر قربا من فلسفة الوصاية والهيمنة. ومن وجهة نظر خاصة أعتقد أن هذا القرار هو أحد أهم ما تمخضت عنه قمة العشرين».
من جانبه قال عصام مصطفى خليفة عضو جمعية الاقتصاد السعودي إن ما صدر عن قمة العشرين يعتبر خطوة أولى وتقدما مفيدا في طريق ما زال طويلا، معتبرا أن قرارات القمة جاءت متوافقة مع رؤية المملكة العربية السعودية لحل الأزمة العالمية من خلال ضرورة صياغة نظام مالي عالمي جديد يستند إلى مبادئ راسخة للرقابة والشفافية وإصلاح نظم الإدارة في المؤسسات المالية، والذي يمنع تكرار الانهيارات التي شهدها عدد من المؤسسات المالية الكبرى في العالم. واشار إلى أن هذه الرؤية تتفق مع رؤية العديد من المراقبين الذين يرون أن الأزمة المالية الحالية تستدعي تكاتفا عالميا واتخاذ إجراءات فعالة وصارمة لإعادة الثقة للأسواق واستقرارها وتقليص مخاطر حدوث تداعيات أكثر حدة، وهو ما يتطلب إعادة النظر في النظم المالية السائدة التي تحكم العالم منذ الحرب العالمية الثانية. وفي السياق ذاته شدد الدكتور حبيب الله تركستاني أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز على أنه من المهم جدا العمل على تنفيذ قرارات القمة لضمان عدم تكرار الأزمة .
ورأى أن النتائج تعتبر جيدة ولكن الأهم هو الإسراع في تطبيق ما تم الاتفاق عليه، حيث على دول العشرين تحمل مهمة إنعاش الاقتصاد العالمي والاستفادة من الأخطاء السابقة والعمل على إعادة النظر في الأنظمة المالية وتصحيحها، حتى يمكن تجنب الوقوع في أزمة مالية مستقبلية.