بلغ السيل الزبى، هذه حال المحقق الخاص للأمم المتحدة في قضايا حقوق الإنسان ريتشارد جولدستون، الذي قاد تحقيق الهيئة الأممية في جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة.
حيث فجر جولدستون غضبه من الوضع القائم على الأرض في غزة وما وصل إليه حال فلسطينيي القطاع عقب ذلك العدوان، مؤكدا أن عدم مساءلة مرتكبي جرائم الحرب في الشرق الأوسط وصل إلى حد الأزمة وقوض جميع فرص إقرار السلام في الشرق الأوسط.
وطالب مدعي جرائم الحرب السابق كلا من إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس، التي تدير القطاع، إجراء تحقيقات شفافة ذات مصداقية في الانتهاكات التي ارتكبت في الحرب التي استمرت بينهما خلال شهري ديسمبر (كانون الأول ) ويناير (كانون الثاني).
وقال جولدستون، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف أمس، إن ثقافة الحصانة في المنطقة استمرت أطول مما يجب.
وإن عدم المساءلة عن جرائم الحرب وجرائم حرب محتملة ضد الإنسانية وصل إلى حد الأزمة. غياب العدالة المستمر يقوض أي أمل في عملية سلام ناجحة ويرسخ المناخ الذي يشجع أعمال العنف.
وتزعم إسرائيل أن القصد من عدوانها على قطاع غزة كان منع الناشطين الفلسطينيين من شن هجمات صاروخية على بلداتها الجنوبية. وقالت جماعة «بتسيلم» الإسرائيلية المدافعة عن حقوق الإنسان إن 773 شخصا من بين 1387 فلسطينيا قتلوا في الحرب، كانوا مدنيين. غير أن إسرائيل قالت إنها قتلت 709 ناشطين و 295 مدنيا. كما قتل في الحرب 13 إسرائيليا هم عشرة جنود وثلاثة مدنيين.
وحث جولدستون مجلس حقوق الإنسان الذي يضم 47 دولة على التصديق على تقرير لجنته، الذي خلص إلى أن الجيش الإسرائيلي ارتكب جرائم حرب وربما جرائم ضد الإنسانية خلال الصراع.
والتصديق على التقرير يعني إحالته لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لاتخاذ قرار بشأنه.
وأشار جولدستون، وهو جنوب أفريقي، إلى أن لجنته المكونة من أربعة أعضاء تعرضت لوابل من الانتقاد بسبب النتائج التي خلصت إليها، وأكد أن التحقيق لم يكن له أي دوافع سياسية.
ومن المنتظر أن يتحدث الوفدان الفلسطيني والإسرائيلي أمام المجلس في جنيف، حول التقرير قبل أن يقرر اتخاذ قرارات في هذه القضية في وقت لاحق من الأسبوع.