كشف لـ«عكـاظ» رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية سعد البداح، الانتهاء من دراسة مشروع إبرام عقود تأمين مع شركات تأمين في المملكة؛ لحفظ حقوق صاحب العمل والعمالة المنزلية طيلة سريان عقد العمل بين الطرفين (مدة عامين).
وبموجب عقد التأمين تتولى الشركة دفع الرواتب المتأخرة للعمالة، تقديم العلاج، وتحمل قيمة الدية في حالة الوفاة، وتتحمل أيضا تعويض صاحب العمل في حالة رفض الخادمة أو السائق الاستمرار أو في حالة الهروب قبل انتهاء العقد، مقابل رسم لا يزيد عن 700 ريال لمدة عامين، وستكون الرسوم ضمن تكلفة الاستقدام.
وفي شأن ذي صلة، أكد البداح ضرورة إيجاد محاكم للفصل بين صاحب العمل والعمالة المنزلية في حال اختلافهما، محذرا من التعامل مع مكاتب الخدمات الأهلية الوهمية غير المرخص لها، ومن تأثر إعلانات المكاتب التي تبالغ في إغراء المواطنين، بتقديم خدمات ومزايا غير موجودة لديها أصلا.
موضحا أن تأجير العمالة النسائية باليوم أو بالساعة ممنوع ومخالف لأنظمة ولوائح العمل والعمال، ومن يمارسه سواء أفراد أو شركات يرتكب مخالفة ويتعرض لعقوبات تشمل السجن والغرامة.
يحمل أغلب المواطنين مكاتب الاستقدام الأهلية مسؤولية هروب العمالة
المنزلية من الخادمات والسائقين، خصوصا بعد انتهاء فترة الاختبار التي حددها
النظام بثلاثة أشهر، وتأخر وصول هذه العمالة مع زيادة الرسوم، ووصل الأمر حد اتهام
هذه المكاتب بالاحتيال، والخديعة أحيانا من أجل تحقيق الأرباح ولو على حساب المواطن، على
حد قولهم، ولكل قصة مع الخادمة أو السائق تصب جميعها في خانة اتهام مكاتب الاستقدام
الأهلية.. وفيما يعترف أصحاب هذه المكاتب بوجود أخطاء ويقرون بظاهرة هروب الخادمات، ينفون
عن أنفسهم تلك التهم، ويبررون أن هناك أسبابا كثيرة تقف وراء تأخير العمالة، وكذلك لهروبها.
في جدة يقول شامي أحمد البعداني: مع الأسف توجد مكاتب استقدام أهلية لا تلتزم بشروط العقد، ولي تجربة شخصية مع أحدها عندما طلبت استقدام عاملة منزلية، دفعت مبلغ 9000 ريال، منها7000 ريال للمكتب و2000 رسوم وزارة الخارجية، وفعلا وصلت الخادمة واستبشرنا خيرا، لكن المفاجأة كانت بعد انقضاء فترة الأشهر الثلاثة الأولى، أي مدة التجربة، طبقا للعقد المبرم مع مكتب الاستقدام، فبعد هذه الفترة بأيام قليلة، بدأت تتمرد وتدعي المرض، وكأنها تريدأن تقول «أريد العودة»!! ويستطرد البعداني: حاولت مساعدتها فلم أجد سببا لتمردها وتمارضها، وأصرت على العودة إلى بلادها، وراجعت مكتب الاستقدام أملا في الوصول إلى حل، لكن لم يتجاوب معي ورضخت إلى رغبتها واضطررت مجبرا على تسفيرها.
ويطالب البعداني وزارة العمل باعتبارها الجهة المسؤولة عن هذه المكاتب بمراقبتها وتوقيع العقوبة عليها، في حال مخالفتها بنود العقد حتى لا يقع البعض ضحية.
ويروي رداد حسن الغريبي، قصة فشله مع خادمتين، فيقول: بعد فشل التجربة الأولى اتفقت مع مكتب استقدام على كل الشروط التي حددها، وبعد وصول الخادمة قالت بكل صراحة ووضوح «إنها لم تأت للعمل، بل جاءت لأغراض أخرى»!!، فعدت أدراجي إلى المكتب من أجل ترويض هذه العاملة، إلا أنه لم يبد أي تعاون بل نصحني بترحيلها وجلب أخرى بديلة.
رسوم المعوقين
وكان سعيد الغامدي منهمكا في البحث عن سائق بعد أن اعتذر سابقه عن العمل واحتج بالمرض، ويقول: ذهبت إلى مكتب استقدام لحاجتي الماسة لسائق خاص، ودفعت الرسوم، وبعد طول انتظار وصل السائق، لكنه ما لبث بعد ثلاثة أشهر فقط أن ادعى المرض والتعب والإرهاق، فلم يكن أمامي سوى الرجوع إلى المكتب نفسه، وطالبته بتعويضي، لكنه رفض وقدم نصيحته الجاهزة وهي «البديل».
وأضاف الغامدي: أنا معوق، وإعاقتي في أطرافي السفلية، ولذلك فأنا في حاجة ماسة لسائق خاص، وأعتقد أنه من حقي، لكن مازالت هناك مشكلة أعانيها ويعانيها الكثيرون مثلي، وهي دفع الرسوم، رغم أنني قرأت في الصحف إعفاء المعوقين من رسوم الاستقدام، وأتمنى أن يراعي المسؤولون في وزارة العمل هذا الجانب.
ولا يبتعد المواطن محمد طالبي عن هموم سابقيه كثيرا، إلا أن له معاناة خاصة ظهرت مع تطبيق الشروط الجديدة للاستقدام، فيقول: قبل خمسة أعوام استقدمت عاملة منزلية، وظلت طيلة تلك الأعوام تعمل بدون كلل أو تذمر، للأسف طلبت السفر نهائيا، وعلى الفور حققت لها رغبتها وتم تسفيرها، ولظروفي قررت استقدام عاملة أخرى، غير أن الوضع تغير والشروط كذلك التي تنص على ألا يقل الراتب عن 3500 ريال، في حين راتبي لا يتعدى الـ 1000 ريال، ما يعقد الأمر، ومع ذلك سوف أشرح ظروفي للمسؤولين لعلي أجد من يتعاطف معي ويساعدني، مناشدا وزارة العمل مراعاة أصحاب الظروف الخاصة من المواطنين أصحاب الدخول المنخفضة.
أما أحمد بطيخ، الذي دعته الحاجة إلى استقدام سائق خاص، بسبب ظروف عمله التي تجبره على السفر لأيام عدة، فهو يرى أنه ليست هناك تعقيدات في إجراءات الاستقدام، فطالما أن الأوراق مكتملة والشروط التي وضعتها وزارة العمل تنطبق على من يرغب الاستقدام، ولكن المشكلة تكمن في بعض مكاتب الاستقدام الأهلية التي تروج لنفسها لاستقطاب الباحثين عن العمالة المنزلية، وهي لا تتقيد ببنود العقد ولا بالشروط المتفق عليها، الأمر الذي يجعل المستقدم يدخل في مشاكل لا تنتهي مع خادمة أو سائق بعد انتهاء مدة الثلاثة أشهر، حيث تبدأ المعاناة وينكشف الغطاء عن الوضع وتبدأ مرحلة البحث عن التعويض أو البديل.
ويقول محمد حسن المالكي: رغم أن أغلبية مكاتب الاستقدام الأهلية جيدة، إلا أنه لابد من مراقبتها من مكاتب العمل، لضمان حسن معاملة المواطنين، والتأكد من دقة بنود العقود. الاهتمام بالدعاية
وفي الشملي، يقول فزاع بن سعود العنزي: إن مخالفات مكاتب الاستقدام كثيرة، ومع ذلك فإن بعضها يهتم بالدعاية عبر وسائل الإعلام، وتروج أنها تقدم تسهيلات كثيرة لجذب المواطنين إليها، لكن ما إن يتم دفع المبلغ المتفق عليه حتى يفاجأ المواطن بأنه وقع ضحية لزيف هذه الدعاية وعدم مصداقيتها.
أما المواطن عايض السامح، فيعتقد أن أغلب الخادمات اللاتي يصلن إلى المملكة متدربات على المراوغة والفرار في اليوم التالي من الكفيل، مؤكدا أن أغلب من يهربن هن من سبق لهن العمل في المملكة أو في دول الخليج، فيما يظل المكتب يماطل في عدم التعويض بعد هروب الخادمة لكسب أطول مدة من الوقت، بل إن بعض هذه المكاتب يرفض التعويض نهائيا، فيما يخلي البعض الآخر مسؤوليته بحجة انتهاء فترة التجربة فترة التجربة.
سويعد بن فرحان، يروي معاناة من نوع آخر مع الخادمة، فيقول: رصدت كاميرا في منزلي لاعتداء الخادمة على أطفالي وتعذيبهم رغم أن أعمارهم لم تتجاوز أربعة أعوام.
خلف بن سليم يقول: أنا من ضحايا مكاتب الاستقدام، مما جعلني أرفع دعوى منذ عامين ضد أحد هذه المكاتب ولم تنته بعد.
المواطن جمعان مريبد، يقول: إن 90 في المائة من الشروط وضعت لصالح المكاتب، ويظل المواطن تحت رحمتها ،وأن بعضها يعمل بأسماء وهمية، وواجهة لمكاتب خارجية، مطالبا بضرورة الإعلان عن المكاتب المخالفة في وسائل الإعلام وعلى حسابها، وإغلاقها فترة.
40 ريالا في الساعة
وفي حائل، يرى محمد الشمري أن لغياب الرقابة دور مهم في وصول الوضع إلى ما هو عليه الآن، حيث يوجد تلاعب كبير في مكاتب استقدام العمالة المنزلية تتمثل في عدم وصول العاملة أو العامل حسب العقد، وقد يصل التأخير إلى عام، كما أن الأمر يصل إلى هروب الخادمة في يوم وصولها أي من المطارات، معللا ذلك بعدم وجود حماية للمستقدم.
وتروي سلمى الجهني معاناتها مع الخادمات قائلة: لقد كان لدي خادمة استقدمتها عبر أحد مكاتب الاستقدام ولم تمكث معي إلا عام واحد، ثم لاذت بالهرب منذ شهر مما دفعني للبحث عن بديلة ولو بنظام الإيجار اليومي، لأني موظفة ولدي أبناء صغار في حاجة إلى رعاية واهتمام أثناء غيابي عن المنزل، إلى جانب مساعدتي في الأعمال المنزلية، ولقد وجدت خادمة تتقاضى 130 ريالا يوميا، وأنا مضطرة لدفع هذا المبلغ لعدم وجود بديل.
وتتذمر أم ثامر من ارتفاع أجور الخادمات بنظام الإيجار، بسبب تأخر مكاتب الاستقدام في جلب العاملة المنزلية، وتقول: إنا امرأة عاملة وظروف عملي تجبرني على التأخير، وحاولت استقدام خادمة عن طريق مكاتب الاستقدام ولكن لم يتم إنجاز الإجراءات، مما دفعني إلى استئجار خادمة بنظام الساعات بمبلغ 40 ريالا في الساعة.
من جانبها، ذكرت أم محمد التي تعمل وسيطة في تأجير الخادمات، أن الإيجار يختلف بحسب العمل وساعاته وطبيعة عملهن، فمنهن من تعمل بنظام الساعات، ومنهن من تعمل بنظام الأجر الشهري، ولكن المبلغ الذي تتقاضاه الخادمة يتفاوت بحجم كبر العائلة من عدمه حيث ستزداد المهام الموكلة إليها مع زيادة أعداد الأسرة، وعموما أجر الخادمة بنظام الساعات يتراوح بين 130 إلى 160 ريالا في اليوم، وهو أجر مناسب مع الأسر التي تحتاج الخادمة لفترة، إضافة إلى عمولتي.
مافيا العمالة
وفي الطائف يذكر نائف عبد الله وفهد الزهراني: طلبنا خادمات من أحد مكاتب الاستقدام خمس مرات خلال عام واحد، في ظل غياب أنظمة تحمي المواطن من هروب الخادمات، ويروي نائف قصته قائلا: فترة التجربة التي حددتها مكاتب الاستقدام، والتي تتخلى بعدها عن المسؤولية أصبحت تشكل لنا هاجسا وأرقا كبيرين، بسبب الخوف من هروبهن، علما بأن معاملتنا لهم أكثر من ممتازة، ولكن غالبيتهن أصبحن يعرفن النظام، ويهربن بعد هذه الفترة بيوم أو يومين، مما يؤكد تعمدهن لذلك، ويتهم فهد الزهراني مكاتب الاستقدام بتحريض من بعض موظفيها للخادمات، مؤكدا أنهم يستغلون الخادمات الهاربات من خلال مكاتب سمسرة وهمية لتشغيلهن بالخفاء، وخاصة في المدن الكبيرة مثل جدة، الرياض، والشرقية، مشيرا إلى أن ذلك أصبح واضحا للجميع، أنه استغلال من قبل المكاتب للمواطنين.
وفي الدمام، ذكر سعيد سلمان أن مافيا العمالة المنزلية تلعب دورا حيويا في تخريب العلاقة بين الكفيل والعاملة المنزلية، حيث تحاول إغراء العمالة المنزلية بالمميزات المالية بعد هروبها من الكفلاء، مما يدفعها لإثارة المشاكل والخلافات بعد مرور الفترة التجريبية، بهدف إجبار الكفلاء على إعادة العمالة المنزلية لبلادها مجددا، مشيرا إلى أنه اضطر للرضوخ لمطالب العاملة بعد مرور 6 أشهر تقريبا من وصولها، ما كبده خسائر كبيرة تجاوزت 10 آلاف ريال.