رئيس لجنة المحامين السعوديين الدكتور ماجد بن محمد قاروب قال لـ «عكاظ»: لمسنا نجاحات واضحة لرفع قضايا العضل إلى المحاكم، ونحن نشجع هذا الإجراء. وعن العواقب السلبية التي تنجم عن هذا الإجراء قال: «الفتاة تضطر لذلك بعد أن تستنفد كل الحلول الممكنة مع أهلها ووالدها ولم يعد لها حل سوى اللجوء إلى ذلك، ولا أعتقد أن هناك أسوأ من منع الفتاة من الزواج في الوقت المثالي، وبالتالي هذا القرار لابد من أن تتخذه. وأرى أن حالات الحياة الزوجية السعيدة بعد تزويج المعضولة من قبل المحكمة نتائجها جيدة إلى الآن وهذه الطريقة تحقق نقلة نوعية جيدة حتى على مستوى محيط الأسرة السعودية».. وحول النظام الذي ينص على معاقبة الولي بسجنه عاما أكد رئيس لجنة المحامين السعوديين أن نزع الولاية لوحده يكفي كعقوبة، وأضاف: «لا أرى أن هناك عقوبة للولي أقوى وأردع من سحب الولاية منه فلسنا أمام عقوبة جنائية حتى نسن الأحكام الرادعة بقدر حاجتنا إلى تحسين مستوى الثقافة والتعاطي بين الأبناء وكذلك نشر الثقافة الحقوقية حتى لا تتعرض الفتاة للظلم بتنويرها نحو القنوات التي تستطيع أن تنال فيها حقوقها».