ضرب الاحتلال الإسرائيلي عرض الحائط بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يمهل حكومة تل أبيب والفلسطينيين ثلاثة أشهر لبدء تحقيقات «ذات مصداقية» في الاتهامات بارتكاب جرائم حرب في الحرب على غزة. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان لها أمس إن إسرائيل ترفض قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة البعيد تماما عن الوقائع التي تواجهها إسرائيل على الأرض. وعلى الرغم من الأغلبية الواسعة التي دعمت القرار، تعتبر إسرائيل أنها تتمتع بتأييد «الأغلبية المعنوية». وعبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن ارتياحها «للعدد الكبير من الدول التي صوتت ضد القرار أو امتنعت عن التصويت»، مما يثبت في نظرها أن «القرار لا يتمتع بدعم الأغلبية المعنوية».
واعتمدت الجمعية التي تضم 192 عضوا القرار الذي قدمته البلدان العربية ودول عدم الانحياز، بعد يومين من المناقشات بغالبية 114 صوتا ومعارضة 18 صوتا وامتناع 44 عن التصويت. وصوتت الولايات المتحدة ضد اعتماد القرار وامتنعت روسيا عن التصويت وتباينت أصوات دول الاتحاد الأوروبي، فصوتت خمس منها مؤيدة القرار وعارضته سبع وامتنعت 15 منها فرنسا وبريطانيا عن التصويت.
من جهتها رحبت حركة حماس، بتبني الهيئة العامة للأمم المتحدة،تقرير جولدستون، معلنة عدم معارضتها لطلب إجراء تحقيق حول ما نسبه التقرير للفلسطينيين من انتهاكات. وقال المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري «نرحب بتبني الهيئة العامة لتقرير جولدستون» معتبرا ذلك إنجازا وانتصارا للإرادة الفلسطينية.