تفاقمت الأزمة السياسية في العراق على إثر نقض نائب الرئيس لقانون الانتخابات، إذ أعلنت المحكمة الاتحادية العراقية، أمس أن نقض قانون الانتخابات أمر غير دستوري.
وقال مصدر رفيع في مجلس النواب أن النائب الأول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية بعث برسالة إلى رئيس المحكمة القاضي مدحت المحمود للسؤال عن النقض، فردت المحكمة بأن النقض غير دستوري.
وأضاف أن المحكمة وجدت أن الدستور لم يميز بين العراقيين في الخارج والداخل. وتابع نقلا عن الرسالة: أن المحكمة ترى بأن المفوضية العليا للانتخابات هي من تتولى تحديد الآليات الانتخابية وليس نائب الرئيس طارق الهاشمي أو مجلس النواب.
وكان الهاشمي أعلن الأربعاء نقض قانون الانتخابات، مطالبا برفع نسبة المقاعد المخصصة للعراقيين في الخارج من خمسة إلى خمسة عشر بالمائة.
من جهته، أعلن رئيس مجلس النواب إياد السامرائي التصويت على النقض الذي قدمه الهاشمي غدا.
وقال: عقدنا لقاء للكتل السياسية للنظر في النقض ولم نجد هناك مقترحا وافقت عليه الكتل فارتأينا أن يكون التصويت على النقض السبت لإعطاء فرصة للكتل حتى تبحث الأمر بين أعضائها ومع الكتل الأخرى.