أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي استعداد البنك للعمل مع الحكومة الفرنسية والتعاون مع المعهد الفرنسي للتمويل الإسلامي من أجل إيجاد نظام مالي عالمي أكثر مرونة وأخلاقية. وثمن في الملتقى الفرنسي الثالث للتمويل الإسلامي في فرنسا، الذي افتتحته البارحة الأولى في باريس وزيرة المالية الفرنسية كريستين لاغارد، الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة الفرنسية والرئيس ساركوزي شخصيا لاعتماد معايير الأخلاق والحوكمة الرشيدة في المؤسسات المالية الدولية كجزء من الخطة الرامية لإصلاح النظام المالي العالمي، وأكد وجود قواسم مشتركة في الرؤية مع الحكومة الفرنسية في ما يتعلق بإصلاح النظام المالي العالمي.
ومن أبرز القضايا التي يناقشها الملتقى، الإجراءات التي اتخذت خلال العام 2009م لتطوير الصناعة المالية الإسلامية، وما جرى بشأن ترجمة معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية إلى اللغة الفرنسية، إلى جانب الإجراءات العملية الهادفة إلى تحويل باريس إلى موقع جذب للتمويل الإسلامي. واستعرض الملتقى الإنجازات التي تحققت في مجالات التأهيل والبحوث المالية الإسلامية وفقا للقرارات الصادرة عن الملتقيات السابقة.
وعلى هامش الملتقى، وقع رئيس المجموعة اتفاقية تعاون مع رئيس المعهد الفرنسي للتمويل الإسلامي، من أجل العمل بالتنسيق مع السلطات الفرنسية لجعل باريس رافدا مهما في إطار تطوير التمويل الإسلامي في العالم.