أكدت رئيسة ليتوانيا داليا جريبوسكايت عقب تحقيق برلماني جرى بناء على طلب منها، وجود معتقلات أمريكية تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) على الأراضي الليتوانية قرب العاصمة الليتوانية فيلنيوس وذلك في الفترة بين عامي 2004 و2005.
وقال ليناس بالسيز المتحدث باسم الرئيسة الليتوانية لقد تأكدت بشكل أساسي شكوك الرئيسة، فيما خلص تحقيق اللجنة إلى أن هناك مباني خاصة مجهزة لهذا الغرض. وكانت قائمة وربما جرى تكيفها لتؤوي معتقلين.
وصوت عشرة أعضاء من بين 12 عضوا في لجنة الدفاع والأمن الوطني الليتواني لصالح التحقيقات التي أكدت أن السلطات الليتوانية هيأت كافة الظروف لإقامة سجن سري لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) على الأراضي الليتوانية في الفترة بين عامي 2004 و2005.
وبالرغم من أن نتائج تحقيق اللجنة الحكومية لم تتحدث عن وجود أدلة ملموسة تؤكد نقل متهمين بالإرهاب إلى ليتوانيا، غير أنها كشفت أن إدارة الأمن المركزي الأمريكي تقدمت بطلب إلى ليتوانيا لإقامة مراكز خاصة بذلك.
ويشير التقرير النهائي إلى تخصيص مقرين تمت تسميتهما بـ «المشروع رقم 1» و «المشروع رقم 2». ويرجح التقرير أن يكون المقران قد تم استخدامهما كمركزي اعتقال سريين في ليتوانيا في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر.
وجاء في التقرير، أن المركزين كانا يخضعان لإجراءات أمنية مشددة مع وجود إمكانية لنقل معتقلين إليهما. ويدلل التقرير على ذلك بهبوط طائرات مستأجرة من قبل «سي آي إيه» في ليتوانيا خلال العامين المذكورين من دون أن تتعرض لأي تفتيش حكومي.
وجاء في التقرير، أن الشخصيات الرئيسية الأولى في الحكومة الليتوانية كانت بعيدة عن تفاصيل مثل هذه الخطط التي تتحمل مسؤوليتها القوات الخاصة.
ويرى معظم أعضاء اللجنة البرلمانية أنه من الضروري تحويل القضية إلى النيابة العامة لتحديد شرعية تصرفات هيئة القوات الخاصة، خاصة أن الرئيس نفسه لم يكن على علم بصورة واضحة بوجود مشاريع خاصة على الأراضي الليتوانية استخدمت كمراكز اعتقال.